الحقيل يحقق إنجازاً كبيراً: إصدار مليون سجل عقاري وتسجيل أكثر من 3 ملايين عقار في المملكة العربية السعودية

في الآونة الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في تطوير قطاعها العقاري، حيث أعلن الجهات المسؤولة عن تحقيق إنجازات تتعلق بتحسين آليات التسجيل والشفافية. هذا التقدم يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم رؤية 2030 من خلال الابتكار في خدمات العقارات.

نجاح إصدار مليون سجل عقاري

في خطوة تعزز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، أعلن المسؤولون في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن نجاح السجل العقاري في إصدار أكثر من مليون سجل عقاري. كما تجاوز عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني حاجز الثلاثة ملايين قطعة عقارية عبر جميع مناطق المملكة. هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في حفظ الحقوق العقارية، حيث يركز على توثيق التاريخ والأوصاف الدقيقة للعقارات، بما في ذلك حالتها الشرعية والمادية والمواقع الجيومكانية. يعزز هذا النظام من الالتزام بأفضل الممارسات العالمية لبناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة، مما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في رقمنة القطاعات الحيوية.

تطوير نظام التسجيل العيني

بينما يستمر التركيز على توسيع الخدمات الرقمية، فإن المرحلة القادمة من مشروع السجل العقاري تهدف إلى تعزيز التنافسية للقطاع العقاري على المستويين الإقليمي والدولي. يؤكد المسؤولون أن هذا النظام يمثل نقلة استراتيجية، حيث يحول العقار إلى رافد اقتصادي قوي من خلال منصة رقمية آمنة. هذا التطوير يضمن تجربة سلسة للملاك والمستثمرين، مع التركيز على الوصول السهل إلى البيانات الدقيقة والمحمية. كما يعزز الثقة في السوق العقاري السعودي من خلال تأمين السجلات وتحسين الإجراءات الرقمية، مما يساهم في استدامة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات. في السياق نفسه، يبرز دور الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية لخدمات التسجيل في تعزيز هذه الجهود، حيث يتم استكشاف فرص جديدة لتكامل التكنولوجيا في إدارة العقارات. هذا النهج ليس فقط يحمي الحقوق الفردية، بل يدعم بناء اقتصاد رقمي قوي يتجاوز التحديات ويوفر فرصاً للنمو المستدام. بفضل هذه الجهود، أصبح القطاع العقاري في المملكة نموذجاً للابتكار، حيث يجمع بين الدقة التكنولوجية والالتزام بالمعايير العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للمجتمعات والاقتصاد على حد سواء.