أعلنت الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار عن تحقيق إنجاز تاريخي بإصدار مليون سجل عقاري، مما يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الشفافية والابتكار في القطاع العقاري. هذا الإنجاز يأتي في سياق بناء خارطة عقارية رقمية موحدة تغطي جميع العقارات في البلاد، مع تجاوز عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني حاجز الـ3 ملايين قطعة. يمثل هذا التقدم خطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة في المنظومة العقارية، حيث يدعم التحول الرقمي ويساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
إصدار مليون سجل عقاري يعزز التنمية الشاملة
في خطوة تؤكد على الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية العقارية، أعلنت الشركة عن هذا الإنجاز الذي يحقق رؤية “السجل العقاري” في خلق نظام موثوق وشفاف. وقال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن هذا النجاح يجسد التحول الرقمي في القطاع العقاري، حيث يدعم بناء وثيقة رقمية موحدة تسهم في استدامة المدن والمجتمعات. وأضاف أن هذه الخطوة ستعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، من خلال توسيع الخدمات الرقمية في جميع المناطق، مما يضمن تجربة آمنة وسهلة للملاك والمستثمرين. كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله بن سعود الحماد، أن نظام التسجيل العيني يساهم في حفظ بيانات العقارات بدقة عالية باستخدام أحدث التقنيات، مما يمثل قفزة نحو قطاع عقاري منافس ومستدام وفق أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه، أبرز الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني، محمد السليمان، أن إصدار مليون سجل عقاري في فترة قصيرة يعد نقلة نوعية تواكب طموحات المملكة في التنوع الاقتصادي. وأوضح أن كل سجل عقاري يجمع بين القوة القانونية للصك وقوة البيانات الجيومكانية، مما يقلل من تعقيدات المعاملات ويرفع من مستوى اليقين فيها. الشركة، التي تتولى تنفيذ التسجيل العيني بشكل حصري، تسعى لتلبية جميع الاحتياجات العقارية من خلال بنية تحتية حديثة، حيث تُقدم حلولاً مبتكرة تسهل عمليات الملاك وتعزز اتخاذ القرارات للمستثمرين.
التطورات في نظام التسجيل العيني للعقارات
يعزز هذا الإنجاز الجهود المبذولة لتحقيق مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة، حيث يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تغطي أوصاف العقارات وحالتها الشرعية والمادية. وفقاً للخطط المستقبلية، سيشمل التوسع في جميع مدن المملكة، مما يدعم الوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية العقارية الشاملة. كما أن تبني الابتكار في تقديم الخدمات الرقمية يضمن الشفافية والموثوقية، حيث تحول حلم المستقبل العقاري إلى واقع ملموس. هذه الخطوات ليس فقط تعزز القطاع محلياً، بل تعزز تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات ويحقق الاستدامة الاقتصادية.
في الختام، يمثل إصدار مليون سجل عقاري وتجاوز الـ3 ملايين قطعة عقارية للتسجيل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة. هذا الإنجاز يؤكد التزام الحكومة بتحقيق رؤية 2030 من خلال تعزيز الشفافية، حماية حقوق الملاك، ودعم المستثمرين، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للقطاع العقاري. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التطورات تفتح آفاقاً جديدة للابتكار، حيث تصبح العقارات أكثر أماناً وكفاءة، مع تسهيل الوصول إلى بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. إن التركيز على التقنيات الحديثة يجعل من المملكة مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري، مما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المرغوب.
تعليقات