كشف برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة التابع لوزارة الشؤون البلدية والإسكان عن آليات تنظيم التنمية العقارية من خلال تطبيق الرسم على الأراضي غير المستغلة. يركز البرنامج على تشجيع أصحاب الأراضي لتسريع عمليات التطوير، مما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 لتحسين الجودة الحياتية.
معايير تطبيق الرسم على الأراضي البيضاء
يحدد البرنامج معايير محددة لتطبيق الرسم على الأراضي البيضاء، وذلك ضمن جهود تنظيم التنمية الحضرية. على سبيل المثال، يتوقف تطبيق الرسم عن الحدوث في حال عدم توافر أي من الاشتراطات المنصوص عليها في المادة السابعة من اللائحة الخاصة بالبرنامج. كما يتم وقفه إذا وجد مانع رسمي يمنع المالك من التصرف في الأرض خلال المدة المخصصة لسداد الرسم، مع الإشارة إلى أهمية توثيق هذا المانع من قبل جهة مختصة رسميًا. بالإضافة إلى ذلك، يُلغى الرسم في حال وجود عائق خارجي يعيق إصدار التراخيص أو الموافقات اللازمة لتطوير الأرض، بشرط ألا يكون المالك مسؤولاً عن هذا العائق. أخيرًا، يُعتبر إنجاز تطوير الأرض أو إنهاؤها خلال المدة الزمنية المحددة شرطًا أساسيًا لتجنب الرسم. هذه المعايير تعزز من فعالية البرنامج في مكافحة الاحتكار وتعزيز الاستخدام الفعال للأراضي داخل النطاق العمراني.
تطوير العقارات الشاغرة كحل مستدام
في سياق تطوير العقارات الشاغرة، يمنح البرنامج خيارات إضافية للمالكين لتخفيف العبء، مما يعكس النهج المتوازن للبرنامج. على سبيل المثال، يجوز للوزير إصدار قرار بإيقاف تطبيق الرسم مؤقتًا إذا تم إنجاز تطوير الأرض بطريقة تتوافق مع جدول إصدار فواتير الرسم السنوية في المدينة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن منح المكلفين مدة إضافية محددة من قبل لجنة مختصة لإكمال أعمال التطوير أو البناء، مع الأخذ في الاعتبار مساحة الأرض وطبيعتها. ومع ذلك، في حال عدم الإنجاز خلال هذه المدة، يتم تحصيل الرسوم المستحقة بشكل كامل. كما ينص البرنامج على أنه في حال توقف الرسم عن جزء من الأرض بعد صدور الفاتورة، يُطبق الرسم فقط على الجزء المتبقي، مع الحرص على الالتزام بالضوابط النظامية المعتمدة. هذا النهج يساعد في تشجيع الاستثمار العقاري ويحد من تأثير الرسوم على المالكين الذين يبذلون جهودًا حقيقية للتطوير.
أما في الجانب الإيجابي، فإن برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل المناطق العمرانية، من خلال الحد من الاحتكار وضمان تنفيذ مشاريع عقارية تعزز التنمية المستدامة. يرتبط هذا البرنامج مباشرة بأهداف رؤية 2030، حيث يساهم في تحسين التوازن في السوق العقاري ورفع جودة الحياة من خلال توفير مساكن وعقارات أكثر كفاءة وانتشارًا. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البرنامج على تعزيز الوعي بأهمية الاستغلال الأمثل للأراضي، مما يقلل من المشكلات الاقتصادية الناتجة عن الشواغر العقارية. على سبيل المثال، يشجع على إنشاء مجتمعات متكاملة تضمن توافر الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات، مما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويحقق الاستدامة البيئية. في الختام، يمثل هذا البرنامج خطوة متقدمة نحو تحويل الفرص العقارية إلى واقع يناسب احتياجات السكان، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا في عمليات التطوير لضمان الامتثال للمعايير الحديثة.
تعليقات