وصافي مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية شهد ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ 7.95 مليار ريال في سبتمبر الماضي، ليحقق أعلى مستوى شهري منذ يونيو 2024، عندما كان يبلغ 10.6 مليار ريال. هذا الارتفاع جاء مدعوما بزيادة نشاط المستثمرين الأجانب المؤهلين، الذين سجلوا صافي مشتريات تفوق 8 مليارات ريال، وهو أعلى رقم شهري منذ يونيو 2019، مع تأثير من الأنباء الإيجابية حول رفع الحدود على حصص الملكية للأجانب.
زيادة مشتريات المستثمرين الأجانب
هذا الارتفاع يعكس حماسا متزايدا من المستثمرين الأجانب، حيث قفز صافي مشتريات المؤهلين بنسبة هائلة تصل إلى 85 ضعفا مقارنة بأغسطس الماضي، الذي لم يتجاوز 93.3 مليون ريال. تعاملات الأجانب تشمل مجموعة متنوعة من الفئات، مثل اتفاقيات المبادلة، المستثمرين المقيمين، والمحافظ المدارة. في سبتمبر، بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين حوالي 48.45 مليار ريال، مسجلة 38% من إجمالي المشتريات، بينما وصلت مبيعاتهم إلى 40.4 مليار ريال، أو 31.7% من إجمالي مبيعات الشهر.
تعزيز استثمارات الخارجيين
في السياق نفسه، دعت هيئة السوق المالية السعودية جميع المهتمين إلى تقديم آرائهم حول فتح السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، مع فترة استشارية تنتهي في 31 أكتوبر 2025. كما أعلن عضو في الهيئة أن التخفيف من القيود على ملكية الأجانب، التي تحد حاليا بـ49%، يقترب من التنفيذ، مما قد يسمح بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة، ربما قبل نهاية العام الحالي. هذا التغيير المتوقع من شأنه أن يعزز موقع الأسهم السعودية في مؤشرات دولية مثل MSCI، جاذبا المزيد من الاستثمارات العالمية من مديري الصناديق، الذين يفضلون الأسواق ذات القيود المنخفضة على الملكية. في ظل هذه التطورات، يتوقع خبراء أن تزداد فرص الاستثمار في السعودية، مع زيادة الثقة بين المستثمرين الدوليين، الذين يرون في هذا الارتفاع علامة على الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه الخطوات تساهم في دفع نمو السوق المالية، حيث أصبحت الأسهم السعودية أكثر جاذبية للعالم الخارجي، مما يعزز من التنويع الاقتصادي ويفتح أبوابا جديدة للتوسع. بشكل عام، يمثل هذا الارتفاع خطوة إيجابية نحو دمج أكبر مع الأسواق العالمية، مع توقعات بمزيد من الزيادات في المستقبل القريب.
تعليقات