ارتفع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس 2025، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي يتجاوز 3.1 تريليون ريال، مما يعكس استمرارية النمو في النشاط المالي بالمملكة. هذا الارتفاع يأتي بعد سلسلة من 20 شهراً متتالية من الزيادات، حيث شهدت القروض والتمويلات قفزة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، مدعومة بتطورات إيجابية في الاقتصاد.
ارتفاع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص
في نهاية أغسطس 2025، بلغ حجم إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص نحو 3.109 تريليون ريال، وهو رقم قياسي يعكس زيادة سنوية قدرها 13.19% مقارنة بنفس الشهر في 2024، مع إضافة 362.27 مليار ريال. هذا الارتفاع يمثل قفزة كبيرة منذ بداية العام، حيث تجاوزت الزيادة التراكمية 253.9 مليار ريال، لتسجل نسبة 8.9% مقارنة بنهاية 2024. كما ارتفع الإقراض شهرياً بنسبة 0.6% عن يوليو 2025، مما يؤكد الاتجاه الإيجابي المستمر في التمويل. هذه الزيادة تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات المالية، مثل القروض والسلف، وتعزز من النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
زيادة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص
تشكل الائتمان المصرفي الجزء الأكبر من هذا الارتفاع، حيث تجاوزت قيمته حد الـ 3 تريليون ريال لأول مرة في تاريخها، مقارنة بـ 2.651 تريليون ريال في أغسطس 2024، لتسجل نمواً بنسبة 13.28% أو ما يعادل 352.15 مليار ريال. ضمن هذا السياق، بلغت قيمة القروض والسلف وسحوبات على المكشوف 2.983 تريليون ريال، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع زيادة سنوية قدرها 13.3% أو 350.78 مليار ريال. كما ارتفعت قيمة الكمبيالات المخصومة إلى 20.52 مليار ريال، بنسبة 7.1% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغت الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 105.67 مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 10.6%. هذه التطورات تعكس قوة القطاع المالي ودوره في دعم الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
علاوة على ذلك، يعود جزء كبير من هذا الارتفاع إلى الزيادة في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال الأشهر الأولى من 2025، حيث تجاوزت الزيادة التراكمية 253.9 مليار ريال مقارنة بنهاية 2024. في نهاية العام الماضي، كان الإقراض قد زاد بنسبة 13.36% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرارية هذا الاتجاه الإيجابي. هذه الارتفاعات ليست محصورة بالقروض فقط، بل تشمل الاستثمارات في الأصول المالية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد السعودي. كما أن هذا النمو يدعم الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، مع تركيز أكبر على التمويل المستدام للمشاريع الجديدة. في الختام، يبقى هذا الارتفاع دليلاً على قوة الجهاز المصرفي في السعودية وضرورته في دعم التنمية الشاملة.
تعليقات