أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بالشراكة مع جامعة الملك سعود، عن فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة من برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات. يمتد فترة التسجيل حتى تاريخ 13 نوفمبر، مع بداية البرنامج في الأول من ديسمبر 2025. يركز هذا البرنامج على تعزيز كفاءة الموظفين الحكوميين من خلال تدريبهم على التعامل مع الوثائق بأساليب علمية ومنظمة، مما يساهم في تطوير الآليات الخاصة بحفظ وتنظيم الوثائق وفق اللوائح الرسمية. هذا النهج يضمن الوصول السريع والآمن إلى المعلومات، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بفعالية أكبر.
برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات: فرصة لتعزيز الكفاءة الحكومية
يعد هذا البرنامج خطوة أساسية في تعزيز مهارات العاملين في الأجهزة الحكومية، حيث يركز على تأهيلهم للتعامل مع الوثائق بطرق مهنية تتماشى مع المعايير العالمية. من خلاله، يتم تعليم المشاركين كيفية تنظيم وحفظ الوثائق بفعالية، مما يقلل من الوقت المستغرق في البحث عن المعلومات ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. البرنامج يشمل مستويين تدريبيين: المستوى التأسيسي، الذي يغطي المبادئ الأساسية مثل تنظيم وتصنيف الوثائق وفهرستها، ويساعد المشاركين على ترتيبها لتسهيل الوصول إليها في المستقبل. أما المستوى المتقدم، فيتعمق في آليات إتلاف الوثائق بشكل آمن، إضافة إلى تطبيق معايير الأمان السيبراني لحماية الوثائق الرقمية من الوصول غير المصرح به. هذا التدريب يساعد في الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة، مما يعزز من الأداء العام للمؤسسات الحكومية.
تطوير مهارات التنظيم للوثائق
كجزء من الجهود الوطنية لتحسين إدارة المحفوظات، يأتي هذا البرنامج ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء كوادر متخصصة في هذا المجال. من خلال تدريب الموظفين على أحدث التقنيات والأساليب، يتم تعزيز الكفاءة في تنظيم واسترداد الوثائق، مما يساهم في تقليل الإجراءات الروتينية وتحسين الخدمات العامة. على سبيل المثال، يتعلم المشاركون كيفية استخدام أدوات رقمية لفهرسة الوثائق، مما يجعل عملية البحث أسرع وأكثر دقة، وبالتالي دعم اتخاذ القرارات السريعة في الشؤون الحكومية. هذا البرنامج لا يقتصر على الجانب الفني، بل يركز أيضًا على تعزيز الوعي بأهمية حماية الوثائق من التلف أو الانتهاكات الأمنية، خاصة في عصر التكنولوجيا الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تطوير قدرات المملكة في إدارة المعلومات، مما يعزز الاستدامة والكفاءة في العمل الحكومي. من خلال هذه البرامج، يتم تهيئة الموظفين لمواكبة التطورات العالمية في مجال إدارة الوثائق، مما يجعل العملية أكثر أمانًا وفعالية. في نهاية المطاف، يساعد هذا النهج في تحقيق أهداف الرؤية 2030 من خلال تعزيز الجودة في تقديم الخدمات، حيث يصبح الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع، مما يقلل من الضغوط الإدارية ويحسن تجربة المواطنين مع الحكومة. بهذا الشكل، يمثل البرنامج خطوة حاسمة نحو مستقبل حكومي أكثر كفاءة وابتكارًا.
تعليقات