كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، بهدف تعزيز العدالة ومنع أي تضارب في الطلبات. يركز هذا الإعلان على ضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة بشكل فعلي، مع الالتزام برؤية 2030 التي تسعى لزيادة نسبة تملك المساكن إلى 70%، من خلال آليات شفافة تحول دون التكرار أو الازدواجية في الاستفادة.
برنامج الدعم السكني
يساهم برنامج “سكني” في تعزيز الجهود الحكومية لتوزيع الدعم السكني بشكل عادل، حيث يحدد اللائحة التنفيذية الجديدة شروطاً واضحة لإسقاط استحقاق الدعم في حال وجود طلبات قروض سابقة أو تداخل بيانات أفراد الأسرة. على سبيل المثال، إذا كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سجل طلباً لقرض سكني قبل تاريخ 23 يوليو 1432 هـ لدى أي جهة تمويلية، يُطلب منه التقديم من خلال بوابة البرنامج الإلكترونية مع التنازل عن الطلبات السابقة خلال 30 يوماً من إشعار الوزارة. في حال عدم الالتزام بهذه الشروط، يتم إلغاء الطلب الجديد تلقائياً، مما يضمن عدم الاستفادة المزدوجة ويحقق توازناً في توزيع الموارد الحكومية، مع الالتزام بالشفافية والنزاهة لدعم الأسر التي لم تحصل سابقاً على تمويل سكني مدعوم.
إجراءات التحقق السكنية
يعتمد برنامج “سكني” على نظام إلكتروني متقدم يتكامل مع قواعد بيانات وزارة الداخلية ومؤسسة النقد وغيرها من الجهات التمويلية، للتحقق الآلي من جميع الطلبات المقدمة. عند إدخال بيانات المتقدم، يقوم النظام بمطابقة المعلومات فوراً لكشف أي تضارب، مثل وجود طلب دعم سكني قائم باسم أحد أفراد الأسرة. إذا تم الكشف عن تضارب أو طلب نشط آخر لنفس الأسرة، يتم تجميد الطلب على الفور لإجراء التحقيقات، وفي حال عدم حل الإشكال خلال المهلة المحددة، يتم إسقاط الاستحقاق نهائياً. هذه الآليات الذكية تكافح ضد أي محاولات التلاعب، مما يعزز من فعالية البرنامج ويساعد في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال ضمان حصول كل مواطن على فرصته العادلة في التملك السكني. بالإضافة إلى ذلك، تبرز هذه الإجراءات دور الحكومة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، حيث تركز على بناء مجتمعات مستقرة وتقليل الفجوات الاقتصادية، مع التركيز على الأسر ذات الاحتياجات الأكبر. كما أن هذا النظام يساهم في تعزيز الثقة العامة بالبرامج الحكومية، حيث يضمن أن الدعم يصل إلى الشرائح المستهدفة دون تأخير أو تعقيدات إضافية، مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز من الاستثمارات في قطاع الإسكان، وفي الختام، يمثل هذا التحديث خطوة حاسمة نحو بناء مستقبل أفضل للمواطنين السعوديين.
تعليقات