قام النادي الإسماعيلي بإعلان فتح باب التصويت على التعديلات الخاصة بلائحة النادي، وفقا لأحكام القانون رقم 171 لسنة 2025، مما يمثل خطوة هامة نحو تحديث آليات الإدارة والحكم داخل النادي. هذه العملية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية في صنع القرار، حيث يتمكن الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم في العام المالي 2024/2025 من المشاركة في تشكيل مستقبل النادي، مع ضمان الشفافية والالتزام بالقوانين الرياضية المعتمدة.
فتح التصويت على تعديلات لائحة النادي الإسماعيلي
يبدأ النادي الإسماعيلي عملية التصويت على التعديلات الجديدة للائحة النادي، التي ترمي إلى تحسين الهيكل الإداري والتشغيلي لتعزيز الكفاءة والتنظيم. وفقا للإجراءات المحددة، يمكن للأعضاء المؤهلين المشاركة من الساعة 9 صباحًا حتى 7 مساءً، حيث يتوجه كل عضو إلى اللجنة الخاصة به، مقدمًا بطاقة الرقم القومي وبطاقة عضويته. بعد التوقيع في كشف الحضور، يتسلم العضو بطاقة إبداء الرأي، ثم يقوم بوضع علامة صح في المربع المختار للتعبير عن موافقته أو رفضه للتعديلات. بعدها، يتم إيداع بطاقة التصويت في الصندوق المخصص، مع إنهاء العملية ومغادرة مقر الجمعية العمومية، مع السماح فقط للصحفيين المعتمدين بالدخول بكارت عضوية نقابة الصحفيين. هذه الخطوات تضمن سلامة العملية وتجنب أي تدخلات، مما يعكس التزام النادي بالقوانين الرسمية للرياضة في مصر.
إجراءات الاقتراع لللائحة الجديدة
في سياق هذه التعديلات، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الالتزام باللائحة الصادرة بقرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة رقم 1113 لسنة 2025، لتعزيز الرقابة والإشراف على أنشطة النادي. من أبرز ما تشمله هذه اللائحة تحلية الجهة الإدارية المختصة محل اللجنة الأوليمبية في جميع اختصاصاتها السابقة، مما يعزز من التنسيق بين الجهات الرسمية. كما يحدد تشكيل مجلس الإدارة من 10 أفراد، بما في ذلك رئيس النادي، نائبه، أمين الصندوق، خمسة أعضاء فوق سن 35 عامًا، واثنين تحت هذه السن ولا يتجاوز عمرهما 35 عامًا عند فتح باب الترشح، لضمان توازن الخبرة والشباب في القيادة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع الأندية الرياضية للرقابة الشاملة من قبل الجهة الإدارية المختصة والإدارة المركزية في جميع الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية، مما يحسن من الشفافية ويمنع أي مخالفات.
أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فإن اللائحة تسمح للنادي، بموافقة مجلس الإدارة والجهة الإدارية المختصة، بتأسيس شركات للخدمات الرياضية كشركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة، وفقًا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، مع الالتزام بحصولها على ترخيص من وزارة الشباب والرياضة. هذا التعديل يفتح آفاقًا جديدة للنادي في مجال الاستثمار الرياضي، حيث يمكن لهذه الشركات أن تقدم خدمات متنوعة مثل التدريب والأحداث الرياضية، مع الحرص على الامتثال للقواعد المحددة. في المجمل، تستهدف اللائحة الجديدة تعزيز دور النادي الإسماعيلي في المجتمع الرياضي، من خلال تعزيز الإدارة الفعالة والمشاركة العامة، مما يساهم في تطوير الرياضة محليًا وتعزيز المنافسة العادلة. هذه التغييرات لن تقتصر على النادي فحسب، بل ستشكل قدوة للأندية الأخرى في مصر، مما يعزز من مكانة الرياضة كعنصر أساسي في بناء المجتمع. بشكل عام، يمثل هذا التحديث خطوة واعدة نحو مستقبل أفضل للرياضة المصرية، مع التركيز على الابتكار والاستدامة في إدارة الأندية.
تعليقات