أثناء تواصل عمليات فرز الأصوات للانتخابات التشريعية في مدينتي دمشق وحلب، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا جديدًا يحدد العطل الرسمية والإجازات في البلاد، مع إلغاء بعض المناسبات السابقة. هذا المرسوم يهدف إلى تنظيم أيام الراحة الرسمية للعاملين في الدولة، مع الحفاظ على توازن بين الجوانب الدينية والوطنية، ويأتي في سياق التغييرات الإدارية الحديثة في سورية.
تحديد العطل الرسمية
يحدد هذا المرسوم الجديد قائمة شاملة من الأعياد الرسمية التي يحق للعاملين في القطاع العام الاستفادة منها بأجر كامل، مع التركيز على تنويع المناسبات لتعكس الواقع الاجتماعي والثقافي في البلاد. على سبيل المثال، تم الحفاظ على الأعياد الدينية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد رأس السنة الهجرية، بالإضافة إلى عيد الميلاد وعيد الفصح للطوائف المسيحية الشرقية والغربية. كما تم تضمين الأعياد الوطنية مثل عيد الجلاء وعيد العمال، مع إضافة عطلتين جديدتين: “عيد التحرير” الذي يصادف تاريخ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر، و”ذكرى انطلاق الثورة السورية” في 18 مارس من كل عام. من ناحية أخرى، ألغى المرسوم أربع مناسبات كانت تعتبر عطلًا رسمية في السابق، وهي “ثورة الثامن من مارس”، و”عيد المعلم”، و”حرب أكتوبر”، و”عيد الشهداء”، مما يعكس التوجه نحو تبسيط التقويم الرسمي وتكييفه مع الأولويات الجديدة. يشير المرسوم أيضًا إلى أن بعض الجهات التي تتطلب استمرارية العمل، مثل الخدمات الأساسية، يمكن أن تُستثنى من هذه العطل، مع السماح بتحديد تواريخ بعض الأعياد الدينية المتغيرة عبر بلاغات رسمية لاحقة. هذا الإجراء يساهم في تعزيز الاستقرار الإداري ويضمن احترام التنوع الثقافي في سورية، حيث يتماشى مع القوانين الأساسية للعاملين في الدولة.
تعديل الإجازات الوطنية
يعكس تعديل الإجازات الوطنية الجديد جهودًا لتجديد السياسات الحكومية، مع التركيز على تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية من خلال اختيار الأعياد التي تعبر عن التاريخ الحديث للبلاد. هذا التعديل يأتي في وقت يشهد فيه سورية تحولات سياسية واجتماعية، حيث تم اختيار الإجازات الجديدة لتعكس أحداثًا رئيسية مثل الثورة والتحرير، مما يعزز الشعور بالهوية الوطنية المشتركة. كما يتيح هذا التعديل مرونة في تطبيقه، حيث يمكن للجهات المعنية تعديل التواريخ بناءً على الاحتياجات التشغيلية، مع الحرص على عدم التأثير على حقوق العاملين. في السياق نفسه، يرتبط هذا التغيير بجهود الإصلاح الشاملة في الإدارة العامة، لضمان أن تكون العطل الرسمية مدعومة بسياسات تعزز التوازن بين العمل والراحة.
من جهة أخرى، تتواصل عمليات فرز الأصوات للانتخابات التشريعية في دمشق وحلب، حيث تشرف وزارة الداخلية على الإجراءات الأمنية لضمان سير العملية بشكل سلس. تم نشر كوادر أمنية مكثفة حول مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، لتأمين المناطق ومنع أي اضطرابات. وفقًا للتقارير الرسمية، من المتوقع إعلان النتائج النهائية وأسماء أعضاء مجلس الشعب الجديد خلال مؤتمر صحفي في غضون يومين على الأكثر. هذا الانتخاب يمثل خطوة مهمة في تشكيل الدورة الجديدة لعام 2025، حيث يعكس رغبة الشعب في المشاركة السياسية وسط التحولات الحالية. في الختام، يجسد هذا المرسوم والعمليات الانتخابية معًا جهودًا لتعزيز الاستقرار والإصلاح في سورية، مع التركيز على بناء مستقبل أكثر تماسكًا وتنوعًا. هذه التغييرات تفتح أبوابًا لمزيد من التقدم في مجالات الإدارة العامة والحياة اليومية، مما يعزز الثقة بالمؤسسات الرسمية ويدعم الجهود الوطنية للتنمية.
تعليقات