أطلق مركز التأمين الصحي الوطني مشروعًا تنظيميًا جديدًا يركز على تعزيز جودة الرعاية الصحية في المملكة. يهدف هذا المشروع إلى فرض معايير صارمة على المؤسسات الصحية للانضمام إلى شبكته الوطنية، مما من شأنه أن يعيد هيكلة نظام الاعتمادات الصحية بشكل شامل ويضمن تقديم خدمات آمنة وفعالة للمستفيدين.
مشروع تنظيمي جديد لتعزيز الرعاية الصحية
يفرض المشروع على جميع المؤسسات الصحية الراغبة في الانضمام إلى الشبكة الالتزام بعشرة معايير أساسية، تشمل جودة الخدمات، الالتزام بالأخلاقيات المهنية، وتقديم رعاية متكاملة دون تمييز. هذه المعايير مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية، وتتطلب من المؤسسات تقديم جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية، مع الإخطار بأي تغييرات لضمان الشفافية التامة. وفقًا للمختصين، يمثل هذا الإجراء نقلة نوعية تجمع بين القطاعين العام والخاص، مدعومًا برؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي. كما سيتولى المركز شراء الخدمات الصحية فقط من المؤسسات المعتمدة، بناءً على عقود موحدة تضمن العدالة والتكافؤ بين مقدمي الخدمة في جميع المناطق.
تحسين نظم الاعتمادات الصحية
يشمل المشروع إصدار خمسة أنواع من الاعتمادات، مثل الاعتماد الأساسي والمشروط، بالإضافة إلى اعتماد خاص للحالات الطارئة، حيث تُعتبر المؤسسات المرخصة للطوارئ معتمدة تلقائيًا. هذا الإجراء يعزز الكفاءة، إذ يتيح للمستشفيات التركيز على تطوير قدراتها دون تأخير. كما منح المركز صلاحيات واسعة لإلغاء الاعتماد في حالات محددة، مثل مخالفة اللوائح أو تقديم معلومات مضللة، مما يحمي حقوق المستفيدين ويعزز الثقة في النظام. أبرز هذه الحالات تشمل شطب التراخيص من وزارة الصحة، أو اكتشاف تزوير في البيانات. يرى الخبراء أن هذا البند يرسل رسالة قوية حول محاربة الممارسات غير الأخلاقية، مع الحرص على استمرارية الخدمات من خلال خطط واضحة لنقل المستفيدين في حال الإلغاء. كذلك، يؤكد المشروع على إصدار قرارات الإلغاء مع تدابير محددة لمعالجة التبعات، مما يضمن عدم انقطاع الرعاية العلاجية.
في السياق العام، يأتي هذا المشروع ضمن التحولات الكبرى في القطاع الصحي السعودي، حيث يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وتحسين تجربة المستفيدين. من خلال قائمة رسمية للمنشآت المعتمدة، يصبح الاعتماد معيارًا رئيسيًا لتصنيف جودة الخدمات، مما يدفع المؤسسات للالتزام بالمعايير الجديدة. هذا النهج لن يساهم فقط في تعزيز الجودة والاستدامة، بل سيعزز أيضًا التنسيق بين الجهات الرقابية، مما يتوافق مع أهداف التنمية الوطنية. باختصار، يمثل هذا المشروع خطوة حاسمة نحو نظام صحي أكثر كفاءة وموثوقية، مع التركيز على الابتكار والمساءلة في كل مرحلة. این عملية ستضع المؤسسات أمام تحديات لكنها ستعزز في نهاية المطاف جودة الرعاية للمجتمع بأكمله.
تعليقات