هيئة الشارقة للثروة السمكية تناقش تنظيم صيد الضغوة في كلباء

مقدمة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، عقدت هيئة الشارقة للثروة السمكية جلسة نقاشية حول تنظيم صيد “الضغوة”، وهو نوع من الأسماك يُعتبر جزءًا أساسيًا من موارد البحر في الإمارات. الضغوة، التي قد تشير في سياقات محلية إلى أنواع معينة من الأسماك مثل الضغد أو الأسماك الشبيهة بالقرش، تُعتبر مصدر رزق لكثير من صيادي كلباء، المدينة الساحلية الشهيرة في إمارة الشارقة. هذه الجلسة تأتي كرد فعل للزيادة في الصيد غير المنظم، الذي يهدد بالتأثير السلبي على التوازن البيئي والاقتصاد المحلي.

تأسست هيئة الشارقة للثروة السمكية كجهة حكومية رائدة مسؤولة عن إدارة موارد الثروة السمكية، وتعزيز ممارسات الصيد المستدامة، وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية التراث البحري في الإمارات. وفقًا للبيانات الرسمية، فإن كلباء تُعد واحدة من أكثر المناطق الإماراتية إنتاجًا للأسماك، مما يجعل تنظيم مثل هذه الأنواع حيويًا لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.

أهمية المناقشة وأسبابها

تم عقد هذا الاجتماع مؤخرًا في مقر الهيئة، بحضور ممثلين عن وزارة البيئة والماء، وصيادين محليين، وخبراء بيئيين. يركز النقاش بشكل أساسي على تنظيم صيد الضغوة، الذي يواجه تحديات بسبب الصيد الجائر والتزايد في الطلب التجاري. في تقرير صادر عن الهيئة، أشار الخبراء إلى أن الصيد غير المنضبط قد أدى إلى انخفاض كبير في أعداد الضغوة، مما يهدد سلاسل الغذاء البحرية ويؤثر على التنوع البيولوجي في مياه كلباء.

من الأسباب الرئيسية لهذا التنظيم:

• الحماية البيئية: الضغوة تلعب دورًا حيويًا في نظام البحر، حيث تساعد في الحفاظ على توازن المناطق الساحلية. ومع ذلك، يُلاحظ ارتفاع معدلات الانقراض بسبب استخدام أدوات صيد غير مستدامة.
• الاستدامة الاقتصادية: يعتمد آلاف الأسر في كلباء على الصيد كمصدر رئيسي للدخل. وفق إحصائيات الهيئة، يساهم قطاع الصيد في الشارقة بنسبة تصل إلى 10% من الاقتصاد المحلي، مما يجعل تنظيم الممارسات ضروريًا لتجنب الانهيار الاقتصادي.
• التحديات البيئية العالمية: في ظل تغير المناخ، أصبحت المياه الإماراتية أكثر عرضة للتلوث والاحترار، مما يؤثر على أنواع مثل الضغوة ويستدعي تدخلات حكومية فورية.

الاقتراحات والتوصيات

خلال الجلسة، قدمت الهيئة عدة اقتراحات لتنظيم صيد الضغوة، بما في ذلك:

• تحديد مواسم الصيد: اقترح فرض حظر على الصيد خلال فترات التكاثر للسماح للأسماك بالانتعاش.
• حدود الكميات: فرض سقوف يومية أو أسبوعية على كميات الضغوة التي يمكن صيدها، مع تطبيق نظام تصاريح صيد رقمي لمراقبة الامتثال.
• تعليم وتدريب: برامج تثقيفية لصيادي كلباء حول تقنيات الصيد المستدامة، مثل استخدام شبكات أقل ضررًا للبيئة.
• رصد ومراقبة: دمج تقنيات حديثة مثل الأقمار الصناعية والتتبع الإلكتروني لمراقبة حركة السفن السمكية.

أكد ممثلو الهيئة أن هذه الإجراءات ستكون تدريجية لتجنب أي تأثير سلبي على المجتمعات المحلية، مع تقديم حوافز للصيادين الذين يلتزمون بالقوانين الجديدة، مثل الدعم المالي أو الوصول إلى أسواق تصديرية.

الآفاق المستقبلية وأهمية التنظيم

يُتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه التنظيمات إلى تحسين حالة الثروة السمكية في كلباء، مما يعزز من السياحة البيئية ويحافظ على التوازن البيئي. كما أنها تتوافق مع اتفاقيات دولية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي، التي تلزم الدول بمواجهة مشكلة الصيد الزائد.

في الختام، تشكل مناقشة هيئة الشارقة للثروة السمكية خطوة إيجابية نحو مستقبل أكثر استدامة. من خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المحلي، يمكن تحويل كلباء إلى نموذج للصيد المسؤول، مما يضمن أن يستمر جيل المستقبل في الاستفادة من ثروات البحر. وتدعو الهيئة جميع الجهات المعنية إلى المساهمة في هذه الجهود لصون التراث الإماراتي البحري.