فيديو حصري من صحيفة المرصد: مستشار قانوني يدعو لحظر أسماء المدن والقبائل على حسابات التواصل الاجتماعي

الحظر القانوني لاستخدام أسماء المدن والقبائل في وسائل التواصل

في تصريحاته الأخيرة، أوضح مستشار قانوني بارز، مساعد الصقعبي، أن التشريعات السعودية تفرض حظرًا صارمًا على استخدام أسماء المدن، المناطق، القبائل، الأماكن العامة، والشخصيات الاعتبارية كأسماء لحسابات أو منصات على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحظير يأتي انطلاقًا من لائحة النشر الإلكتروني التي صدرت في عام 1439 هـ، حيث تمثل هذه اللائحة امتدادًا طبيعيًا لنظام المطبوعات والنشر في المملكة. اللائحة تهدف إلى ضمان ضبط النشاط الإعلامي الرقمي وضمان عدم انتهاك الحقوق العامة، مع تغطيتها لمجموعة واسعة من أشكال النشر الإلكتروني. وفقًا للمادة الثالثة، تشمل هذه الأشكال الصحف الإلكترونية، وكالات الأنباء الرقمية، والمدونات الشخصية، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، التطبيقات الإلكترونية، المنتديات، وغرف الدردشة. هذا النهج يعكس التزام السلطات بتعزيز الاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية، مع التركيز على حماية الهوية الوطنية والمصالح العامة من أي استغلال محتمل.

منع الأسماء العامة في المنصات الإعلامية

يشير المستشار إلى أن المادة السادسة عشرة، الفقرة الثالثة، من لائحة النشر الإلكتروني تنص بوضوح على عدم جواز استخدام أسماء المناطق، المدن، القبائل، أو الأماكن العامة كعناصر تشكل هوية الحسابات الإلكترونية. هذا المنع يهدف إلى الحفاظ على الحقوق العامة ومنع أي تضارب قد يحدث بسبب استخدام هذه الأسماء دون إذن رسمي. على سبيل المثال، يُعتبر إنشاء حسابات تحمل أسماء مثل “أخبار بريدة” أو “أخبار مدينة الرياض” أو حتى “أخبار أسرة الغيدان” مخالفًا مباشرة، لأنها تستلهم من رموز عامة يجب أن تظل خارج التجارة أو الاستخلال الشخصي. هذا النهج يمتد أيضًا إلى شروط الحصول على رخصة “موثوق” من وزارة الإعلام، حيث يشترط الالتزام بعدم دمج أسماء المناطق أو القبائل أو الجهات العامة في أي حسابات أو منصات إعلامية. بذلك، يتم تعزيز بيئة إعلامية نظيفة وموثوقة، حيث يركز التركيز على المحتوى الإيجابي والمسؤول دون الإضرار بالمصالح الجماعية.

في الختام، يعكس هذا الحظر جزءًا من الجهود الواسعة لتنظيم الفضاء الرقمي في السعودية، مما يضمن أن يظل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن إطار قانوني وأخلاقي. هذا الإجراء ليس مجرد قاعدة تقنية، بل يمثل خطوة نحو تعزيز الاستدامة الإعلامية وتجنب النزاعات الناشئة عن الاستخدام غير المنضبط للأسماء العامة. بالإضافة إلى ذلك، يدفع هذا التحظير المستخدمين نحو إبداع هويات أصلية وفريدة، مما يعزز التنوع والابتكار في المحتوى الرقمي. على سبيل المثال، بدلاً من الاعتماد على أسماء جغرافية، يمكن للمستخدمين اختيار أسماء تعكس اهتماماتهم الشخصية أو مهاراتهم، مما يقلل من مخاطر الالتباس أو الانتهاكات القانونية. كما أن هذا التنظيم يساعد في حماية خصوصية الأفراد والمجتمعات من أي استغلال تجاري، ويضمن أن تكون المنصات الاجتماعية مساحة للحوار البناء دون تهديد للتراث الثقافي أو الاجتماعي. بشكل عام، يساهم هذا الحظر في بناء عالم رقمي أكثر عدالة ونظامًا، حيث يتمتع الجميع بحرية التعبير ضمن الحدود القانونية.