فرنسا تشكل حكومتها الجديدة بقيادة سيباستيان لوكورنو.

في يوم الأحد، أعلن قصر الإليزيه عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان ليكورنو، بعدما استغرق الأمر أكثر من ثلاثة أسابيع من تكليفه بهذه المهمة. هذا الإعلان يأتي في سياق محاولة استعادة الاستقرار السياسي في فرنسا، عقب استقالة الحكومة السابقة برئاسة فرانسوا بايرو، الذي لم يتمكن من كسب ثقة البرلمان. الرئيس إيمانويل ماكرون قرر الحفاظ على 13 وزيراً من الفريق السابق لضمان الاستمرارية، مع إدخال وجوه جديدة لتعزيز الديناميكية داخل الحكومة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد.

تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة

تشكيل الحكومة الجديدة يمثل خطوة حاسمة لمواجهة حالة الجمود السياسي في فرنسا، حيث يسعى الرئيس ماكرون إلى ترسيخ الاستمرارية بينما يدخل عناصر جديدة لتحفيز الإصلاحات. من بين التعيينات البارزة، تم اختيار برونو لو مير لمنصب وزير الدفاع، بعد خبرته الطويلة في وزارة الاقتصاد والمالية، فيما تولى رولان ليسكيور مسؤولية هذه الوزارة الآن. كما تم تعيين كاثرين فوتران وزيرة للعمل والصحة والتضامن، وجان نويل بارو لشؤون أوروبا والخارجية، وأني جينيفار للزراعة والسيادة الغذائية، بالإضافة إلى أنييس بانّيه-روناكيه للبيئة والتنوع البيولوجي والبحار. هذه الخيارات تعكس رغبة الحكومة في توازن بين الخبرة والابتكار، لمعالجة القضايا الملحة مثل الأزمة الاقتصادية والتغيرات البيئية.

تأليف الوزارة الفرنسية

بالإضافة إلى التعيينات الرئيسية، شمل التشكيل تعيين أمِلي دو مونشالان وزيرة للحسابات العامة، ونايما موتشو للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مما يؤشر على التركيز على التقنية والابتكار في السياسات المستقبلية. كذلك، تولى فيليب تابارو وزارة النقل، بينما عينت مارينا فيراري وزيرة للرياضة والشباب، وأورور بيرجيه لشؤون المساواة ومكافحة التمييز، بالإضافة إلى دورها كمتحدثة باسم الحكومة. من ناحية أخرى، تم تكليف ماتيو لوفيفر بمهمة العلاقات مع البرلمان، لتعزيز التواصل والحوار بين الحكومة والقوى السياسية الأخرى. هذه الخيارات تأتي في وقت يواجه فيه البلاد تحديات متنوعة، بما في ذلك العجز المالي والصعوبات في تمرير الموازنة لعام 2026، وسط برلمان منقسم يطالب بالمزيد من التوافقات.

من المتوقع أن يقدم ليكورنو، في الأيام المقبلة، برنامج عمل حكومته الذي يحدد أولويات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على حلول أزمة الميزانية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. هذا البرنامج يهدف إلى بناء جسور مع المعارضة لضمان توافقات حقيقية، خاصة في ظل الضغوط الخارجية مثل التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية العالمية. من خلال هذا التشكيل، تسعى فرنسا إلى استعادة ديناميكيتها السياسية، حيث يُنظر إلى الحكومة الجديدة كفرصة لتحقيق تقدم في مجالات الاقتصاد، البيئة، والعدالة الاجتماعية. هذه الخطوات تعكس التزام فرنسا بتعزيز دورها كقوة رائدة في أوروبا، مع الاستجابة لتطلعات المواطنين نحو حكومة فعالة وشاملة. في النهاية، يبقى السؤال المحوري حول قدرة هذه الحكومة على تحقيق التوازن بين الاستمرارية والتغيير، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد.