عاجل.. مخاوف متزايدة حول تحوُّل جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى ملجأ حصري للأغنياء فقط، في أحدث الأخبار المحلية!

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد من الأسر الأردنية، أصبح موضوع ارتفاع رسوم الجامعات محور نقاش واسع. هذا الارتفاع ليس مجرد تغيير روتيني، بل يمثل تحولاً جذرياً قد يؤثر على فرص التعليم للأجيال الشابة، حيث يبدو أن بعض الجامعات تتجه نحو جعل التعليم حكراً على من يملكون الإمكانيات المالية الكافية. الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” قد قدمت تحليلاً دقيقاً يسلط الضوء على هذه القضية، مستندة إلى أرقام وإحصاءات تكشف عن الزيادات الهائلة في رسوم جامعة العلوم والتكنولوجيا على مدار السنوات الثماني الماضية.

ذبحتونا تكشف بالأرقام: هل أصبحت جامعة العلوم والتكنولوجيا للأغنياء فقط؟!

تأتي هذه الدراسة لتؤكد على حجم التغييرات الجوهرية في سياسات الرسوم الجامعية، حيث أظهرت أن نسبة كبيرة من التخصصات أصبحت تتطلب رسوماً مرتفعة بشكل غير مسبوق. على سبيل المثال، في العام الدراسي 2017/2018، كان هناك تخصص واحد فقط من بين 42 يتجاوز رسومه 50 ديناراً للبرنامج التنافسي، مشكلاً نسبة حوالي 2.4%. أما الآن، فقد ارتفع هذا العدد إلى 28 تخصصاً من بين 61، بنسبة تقارب 46%. وما يزيد الأمر تعقيداً هو ظهور 19 تخصصاً برسوم تتجاوز 80 ديناراً للتنافس، وهو ما يمثل نحو 31% من إجمالي التخصصات، مقارنة بصفر تخصصات في العام 2017. هذه الزيادات لم تكن محصورة على البرنامج التنافسي، إذ شهد البرنامج الموازي ارتفاعاً درامياً، حيث بلغ عدد التخصصات التي تتجاوز رسومها 50 ديناراً 57 من إجمالي 61 تخصصاً، بنسبة 93%. بل إن ما يقارب 46% من هذه التخصصات يتطلب الآن أكثر من 100 دينار للبرنامج الموازي، مقارنة بـ12% فقط في عام 2017.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الجامعة باستحداث تسعة تخصصات جديدة مع رسوم عالية، تبلغ 80 ديناراً للبرنامج التنافسي و110 ديناراً للموازي (توجيهي أردني)، و130 ديناراً للموازي (توجيهي غير أردني). هذا النهج ينضم إلى سلسلة من الإجراءات التي تشمل تغيير أسماء خمسة تخصصات وزيادة رسومها بنسبة تصل إلى 70%، بالإضافة إلى إلغاء تخصصات أقل كلفة مثل علوم طب الأسنان المساندة، التي كانت رسومها 24 ديناراً للتنافس، ليتم استبدالها بتخصصات جديدة مثل فني صحة فم وأسنان برسوم 80 ديناراً. هذا يعني زيادة تصل إلى 233% في الرسوم التنافسية و62.5% في الرسوم الموازية، مما يؤكد على التوجه نحو رفع العتبة المالية.

زيادة الرسوم في جامعة التكنولوجيا: كشف الأرقام المهمة

من جانب آخر، يبرز تأثير هذه الزيادات على التخصصات التقنية، التي كانت متوقعة أن تشجع عليها الحكومة كجزء من استراتيجية التنمية. وفقاً للتقرير، تسعة من أصل اثني عشر تخصصاً تقنياً يتطلبون رسوم 80 ديناراً للبرنامج التنافسي، مع رسوم تصل إلى 110 ديناراً للموازي. هذا الوضع يتعارض مع توجهات الدولة نحو تعزيز التعليم التقني، حيث يمنع هذه الرسوم الباهظة آلاف الطلبة من الوصول إلى هذه المجالات، مما يعيق نمو الكفاءات الوطنية. جدول الرسوم يوضح أن الجامعة تطبق سياسة موحدة للتخصصات الجديدة، مع رسوم تتراوح بين 50 و80 ديناراً للتنافس، و110 إلى 130 ديناراً للموازي، مما يشير إلى استمرارية في رفع الأسعار.

هذه التطورات تثير مخاوف حقيقية حول مستقبل التعليم في الأردن، حيث يدعو التقرير إلى تدخل فوري من لجان التربية في مجلسي النواب والأعيان. يجب على هذه اللجان تحمل مسؤولياتها لوقف هذا التوسع في الرسوم، الذي يهدد بتحويل الجامعات إلى خيار حصري للأثرياء. الحكومة مطالبة أيضاً بدور أكثر حماية للمواطنين، مع التزام الدستور والتشريعات الدولية لضمان توافر التعليم للجميع بناءً على القدرات الأكاديمية وليس على أساس المقدرة المالية. في الختام، تشدد الحملة على ضرورة وقفة جادة لإعادة التوازن إلى نظام التعليم، ليكون أكثر عدلاً ومنصفة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر إنصافاً وتطوراً. ومع استمرار هذه الاتجاهات، من الضروري أن تكون هناك مراجعة شاملة لسياسات الرسوم في جميع الجامعات الرسمية، لضمان ألا يصبح التعليم رفاهية بعيدة المنال.