محمد بن راشد يصدر قانونًا لتنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2023

في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم والجودة في قطاع الهندسة، أصدر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانونًا جديدًا ينظم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في الإمارة. هذا القانون، الذي يُعد جزءًا من جهود دبي لتعزيز الابتكار والسلامة في مشاريع التنمية، يهدف إلى ضمان ممارسات احترافية عالية التأهيل، مما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويحمي مصالح المجتمع.

خلفية القانون

شهدت دبي في السنوات الأخيرة نموًا سريعًا في قطاع البناء والإنشاءات، حيث أصبحت وجهة عالمية للمشاريع الكبرى مثل برج خليفة وأبراج البحرين. ومع ذلك، ارتفعت الحاجة إلى تنظيم أنشطة الاستشارات الهندسية لمواجهة التحديات مثل نقص التنسيق، المخاطر المهنية، والتأثيرات البيئية. يأتي هذا القانون كرد فعل لتطورات عالمية في مجال الهندسة، حيث أكدت المنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولي للمهندسين (FIDIC) أهمية فرض معايير صارمة لضمان السلامة والكفاءة.

أعلن سمو الشيخ محمد بن راشد في بيان رسمي أن “هذا القانون يعكس التزامنا ببناء مستقبل آمن ومستدام في دبي. إنه خطوة إيجابية نحو دعم المهندسين والمستشارين، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة لخدمة التنمية الشاملة للإمارة”.

أبرز أحكام القانون

يغطي القانون عدة جوانب رئيسية لتنظيم النشاط الهندسي، بما في ذلك:

• ترخيص المهنيين: يفرض القانون على جميع المهندسين والمكاتب الاستشارية الحصول على تراخيص سارية من الهيئات المختصة في دبي، مثل دائرة التنمية الاقتصادية أو هيئة دبي للطاقة والصناعة. سيتم التحقق من مؤهلات المهندسين، بما في ذلك الشهادات الدولية والخبرة العملية.

• معايير الجودة والسلامة: يحدد القانون معايير واضحة للتصميم الهندسي، الاختبارات، والتنفيذ، مع الالتزام بمعايير دولية مثل تلك الخاصة بالسلامة البنائية والبيئية. كما يشمل إجراءات للتحقق من الامتثال، بما في ذلك التفتيش الدوري والعقوبات على المخالفين.

• الحماية البيئية والاجتماعية: يؤكد القانون على دمج مبادئ التنمية المستدامة في أنشطة الاستشارات، مثل تقليل التأثير البيئي وتعزيز المساواة الجنسية في الفرص المهنية.

• التدريب والتطوير: يدعم القانون برامج تدريبية وتعليمية للمهندسين المحليين، مما يعزز الكفاءات الوطنية ويقلل الاعتماد على الكوادر الأجنبية.

التأثيرات المتوقعة

يُتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى تحسين جودة المشاريع في دبي، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. وفقًا لتقرير من غرفة تجارة دبي، من شأن تنظيم هذا القطاع أن يقلل من حالات الفساد والأخطاء الهندسية بنسبة تصل إلى 30%، مما يوفر ملايين الدراهم سنويًا في تكاليف الإصلاح. كما أن القانون سيفتح فرص عمل جديدة، خاصة للشباب الإماراتيين المهتمين بالهندسة، ويدعم رؤية دبي 2030 نحو الاقتصاد المعرفي.

قال المهندس أحمد الزيدي، رئيس جمعية المهندسين في دبي: “هذا القانون خطوة تاريخية ترفع شأن المهنة الهندسية وتحمي المجتمع. إنه يضمن أن كل مشروع يتم تنفيذه بأعلى معايير الاحترافية، مما يعزز سمعة دبي عالميًا”.

الخلاصة

بإصدار هذا القانون، يؤكد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التزامه ببناء إمارة دبي كمركز عالمي للابتكار والتطوير المستدام. مع تنفيذ هذه التشريعات، من المتوقع أن يشهد قطاع الاستشارات الهندسية ازدهارًا غير مسبوق، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات. في نهاية المطاف، يعكس هذا القانون رؤية واضحة لمستقبل أكثر أمانًا وكفاءة، حيث يتزامن مع جهود دبي في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الابتكار.

للمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لدولة دبي أو هيئات التنظيم المعنية.