لا تشرب هذه المياه.. السعودية تصدر تحذيراً عاجلاً وتغلق مصنعاً شهيراً في ساعات!

تخيل أن كوب الماء الذي تشربه يومياً قد يحمل مخاطر صحية مخفية، ففي المملكة العربية السعودية، أصبح تلوث مياه الشرب بمادة البرومات المسرطنة واقعاً يثير القلق، حيث كشفت الجهات الرقابية عن تجاوزات خطيرة للمعايير الآمنة في مناطق متعددة.

تلوث مياه الشرب: التحدي الصحي النامي

يشكل تلوث مياه الشرب بالبرومات تهديداً خطيراً لصحة المواطنين في المملكة، حيث تجاوزت بعض التركيزات الحدود الدولية، مما يستدعي تدخلات عاجلة لضمان سلامة المصادر. هذه الأزمة ليست مجرد إحصائيات، بل تمثل مخاطر حقيقية تصيب الأفراد، خاصة مع انتشارها في مناطق محددة.

مخاطر تسمم الماء بالبرومات

منطقة نجران تشهد أعلى مستويات التلوث، حيث وصل تركيز البرومات إلى 30 ملغم لكل لتر في مصانع التعبئة، مما يتجاوز الحد الآمن بثلاثة أضعاف، وأدى إلى إغلاق بعض المنشآت. كذلك، في محافظة الزلفي، تم رصد تركيزات تصل إلى 25 ملغم لكل لتر في منتجات معينة، ناتجة عن إخفاقات في معالجة المياه الجوفية الغنية بأملاح البروميد. هذه المشكلة تعود إلى أخطاء في عمليات التعقيم، حيث يتفاعل الأوزون مع الأملاح الطبيعية، بالإضافة إلى استخدام أنظمة قديمة وفترات رقابة غير كافية.

تصنف هيئات الصحة العالمية البرومات كمادة مسرطنة من الفئة الأولى، حيث تسبب أضراراً خطيرة مثل تلف الكلى، اضطرابات عصبية، وزيادة خطر الإصابة بأورام الغدة الدرقية والمثانة بنسبة تصل إلى 18% مع التعرض المزمن. الأطفال وكبار السن أكثر عرضة للتأثيرات، التي تشمل أيضاً اضطرابات هضمية مثل التقيؤ والإسهال.

أمام هذه التحديات، تم وضع خطة طوارئ شاملة تشمل سحب آلاف العبوات الملوثة، فرض عقوبات مالية على المنشآت المخالفة، وزيادة عمليات الرقابة بنسبة 40%. كما تشجع على المشاركة المجتمعية من خلال تطبيقات رقمية للتبليغ عن المخالفات.

للحماية الشخصية، يُنصح بفحص العبوات بحثاً عن شعار الهيئة العامة للغذاء والدواء، تجنب المنتجات المشبوهة، استخدام تطبيقات التحقق الإلكتروني، والإبلاغ الفوري عن أي شبهات. كما يمكن إجراء فحوص منزلية للمياه للكشف المبكر.

فيما يتعلق بالأسئلة الشائعة، تظهر علامات التلوث بالبرومات على شكل أعراض فورية مثل الغثيان، أو مزمنة مثل تورم الأطراف. المملكة ملتزمة بالمعايير العالمية، لكن التحدي يكمن في ضمان الامتثال من جميع الأطراف. أما الدور المجتمعي، فهو أساسي من خلال الإبلاغ والتوعية، مع حوافز للمبلغين.

في النهاية، يتطلب حل مشكلة تلوث مياه الشرب تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والمواطنين لصون الصحة العامة وضمان مستقبل آمن. هذه المسؤولية الجماعية ستساهم في منع المخاطر وتعزيز الرقابة المستدامة.