أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اتفاق القاهرة، الذي عقد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يعد فعالاً في ظل التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، مثل تفعيل آلية “سناب باك”. وأكد عراقجي أن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج إلى مراجعة لمواكبة التحديات الجديدة، معتبراً أن المفاوضات الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتسوية قضايا البرنامج النووي الإيراني. خلال لقائه مع السفراء والممثلين الأجانب في طهران، شدد على ضرورة تبني إطار تعاون جديد مع الوكالة، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف الدولية والتغييرات في السياسات. وأشار إلى أن الظروف الراهنة، بما في ذلك الضغوط الدولية، قد جعلت الاتفاق القديم غير كافٍ، مما يستدعي قرارات مبتكرة لمواجهة الواقع المتقلب.
اتفاق القاهرة والبرنامج النووي
في سياق حديثه، أكد عراقجي أن إيران بذلت جهوداً حثيثة للوصول إلى حل تفاوضي عادل ومتوازن، لكن الدول الغربية رفضت العروض بسبب مطالبها الزائدة، مما أدى إلى تعقيد المفاوضات. وقال إن جميع الأطراف يجب أن تدرك الحقوق الشرعية لإيران والأسباب التي أدت إلى تفاقم الوضع، خاصة مع استخدام آليات مثل “سناب باك” كأداة ضغط. وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن التهديدات العسكرية أو الآليات الإجرائية لن تحل المشكلة، بل إنها فاقمتها، كما حدث مع الدول الأوروبية الثلاث التي اعتمدت هذه الآلية ظناً منها أنها تمثل ورقة تفاوضية قوية، لكن النتائج كشفت عكس ذلك حيث لم يتم حل أي قضية. الدبلوماسية، وفقاً لعراقجي، هي عملية مستمرة، لكنها تحتاج إلى إعادة ترتيب لتكون فعالة، مع اعتبار أن دور الدول الأوروبية قد تضاءل مؤخراً، مما يؤثر على آليات المفاوضات المستقبلية.
التفاوض النووي كحل دبلوماسي
من جانب آخر، أوضح الوزير الإيراني أن المفاوضات مع الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود تماماً، رغم الجهود المبذولة من قبل طهران لإيجاد تسوية عادلة. واتهم واشنطن بالإصرار على مطالب مفرطة، مدعومة من قبل بعض الدول الأوروبية، مما جعل التفاوض أكثر تعقيداً. وشدد على أن تفعيل آلية “سناب باك” كان محاولة لفرض تنازلات غير معقولة على إيران، لكنها لن تكون فعالة في النهاية. في الواقع، يرى عراقجي أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد للخروج من هذا الجمود، حيث أن التهديدات والضغوط لم تنجح في الماضي. وفي ختام زيارته لنيويورك، أكد أن إيران جاهزة للعودة إلى طاولة المفاوضات إذا تم التعامل مع مطالبها بشكل عادل، مع الحرص على الحفاظ على سيادتها ومصالحها الوطنية. ومع ذلك، فإن تراجع دور بعض الدول في العملية يعني أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يأخذ في الاعتبار التوازن الجديد في العلاقات الدولية. من هنا، يبرز دور الدبلوماسية في إعادة بناء الثقة، خاصة في ظل التحديات النووية التي تشكل جزءاً أساسياً من السياسة الدولية. ويقترح عراقجي أن التركيز على الحلول المشتركة يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، مما يمنع تفاقم التوترات ويفتح أبواباً للتعاون المستدام. في النهاية، يظل البرنامج النووي مسألة حيوية تحتاج إلى حوار مفتوح وحقيقي لتجنب أي تصعيد.
تعليقات