إلغاء الرئيس السوري لعطلتي حرب أكتوبر وعيد الشهداء.. التفاصيل الكاملة في فيديو حصري

تفاصيل إلغاء العطلات الرسمية في سوريا

في خطوة مثيرة للجدل، أصدر رئيس الإدارة السورية الحالية أحمد الشرع مرسومًا جديدًا يعيد تنظيم العطلات الرسمية في البلاد، مما يشمل إلغاء بعض المناسبات الوطنية التي كانت راسخة في الذاكرة الجماعية للسوريين. هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه من خلال وكالة الأنباء السورية الرسمية، يأتي ضمن جهود شاملة لإعادة هيكلة الإدارة الحكومية والمناسبات الرسمية. المرسوم رقم 188 لعام 2025 يحدد قائمة جديدة من الأعياد الرسمية، حيث تم استبدال النظام السابق المعتمد على المرسوم رقم 474 من عام 2004. من أبرز التغييرات هو إلغاء عطلة ذكرى حرب أكتوبر 1973، التي كانت تعرف بـ”حرب التحرير” ضد إسرائيل وتم الاحتفال بها في 6 أكتوبر، إلى جانب إلغاء عطلة عيد الشهداء في 6 مايو، الذي كان يتذكر إعدام مجموعة من الوطنيين السوريين على يد السلطات العثمانية عام 1916. هذه الخطوة قد أثارت نقاشات واسعة بين السوريين، حيث رأى البعض فيها محاولة لتجديد الهوية الوطنية، بينما اعتبرها آخرون هجومًا على الرموز التاريخية.

يؤكد المرسوم على قائمة محدثة من الأعياد الرسمية، حيث أصبحت عطلة عيد الفطر السعيد ممتدة لثلاثة أيام، وعيد الأضحى المبارك لأربعة أيام، في حين خصص يوم واحد فقط لكل من عيد رأس السنة الهجرية، وعيد المولد النبوي الشريف، ورأس السنة الميلادية في 1 يناير، وميلاد المسيح في 25 ديسمبر. كما تم الاحتفاظ بعطلة عيد الأم في 21 مارس، وعيد الجلاء في 17 أبريل، وعيد الفصح للطوائف المسيحية الشرقية والغربية، بالإضافة إلى عيد العمال في 1 مايو، وعيد التحرير في 8 ديسمبر، وعيد الثورة السورية في 18 مارس، كلها بعطلة يوم واحد. هذا التنظيم الجديد يهدف إلى توحيد السياسات الإجازاتية في مؤسسات الدولة، مع مراعاة القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات التي تتطلب استمرار عملها خلال هذه الأيام.

إزالة المناسبات الوطنية في سوريا

مع إزالة هذه العطلات التقليدية، يبرز الجدل حول تأثيرها على الوعي الوطني والتاريخي في سوريا، حيث كانت حرب أكتوبر رمزًا للمقاومة الوطنية، وعيد الشهداء تعبيرًا عن التضحيات التاريخية. هذا القرار يأتي في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة السورية، التي تشهد تحولات كبيرة في مؤسسات الدولة وأساليب الإدارة اليومية. وفق المادة الأولى من المرسوم، فإن هذه التغييرات تهدف إلى تبسيط الجدول الرسمي وتركيز الاحتفالات على المناسبات الدينية والاجتماعية، مع التأكيد على أن بلاغًا لاحق سيحدد تواريخ بعض الأعياد غير المحددة. كما يشمل المرسوم إلغاء جميع القرارات السابقة المتعارضة معه، مما يعزز من النظام الجديد.

في السياق الواسع، يمكن اعتبار هذا التغيير جزءًا من استراتيجية أكبر لإعادة تشكيل الهوية الوطنية في ظل الظروف السياسية الحالية. كثير من السوريين عبر عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أيد البعض التركيز على المناسبات الدينية والاجتماعية كوسيلة لتعزيز الوحدة الاجتماعية، بينما حذر آخرون من أن إزالة هذه الرموز قد تؤدي إلى فقدان جزء من التراث الثقافي والتاريخي. على سبيل المثال، حرب أكتوبر لم تكن مجرد حدث عسكري، بل كانت نقطة تحول في تاريخ المنطقة العربية، وإلغاء عطلتها قد يعني تجاهل تلك الذكريات الجماعية. من ناحية أخرى، يرى المؤيدون أن هذا الإصلاح يسمح بتخصيص موارد أفضل للاحتفالات الأخرى التي تعزز القيم الاجتماعية المشتركة.

بشكل عام، يمثل هذا المرسوم محاولة لمواكبة التغييرات الإدارية في سوريا، مع التركيز على جعل الجدول الرسمي أكثر كفاءة واقتصادية. ومع ذلك، يظل السؤال مطروحًا حول كيفية التوازن بين الحفاظ على التراث الوطني والتكيف مع الاحتياجات الحديثة. هذا الجدل يعكس التعقيدات الاجتماعية والثقافية في البلاد، حيث يسعى المسؤولون إلى بناء مستقبل أكثر تماسكًا، بينما يحافظون على جذور الماضي. في النهاية، يبدو أن هذا القرار سيستمر في إثارة النقاشات، مما يدفع المجتمع السوري نحو مناقشة هويته الوطنية بشكل أعمق.