اختيار المستشار أحمد علي العمودي في مجلس الأعمال السعودي الإستوني
تم اختيار المستشار أحمد علي العمودي حديثًا كعضو في اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الإستوني، الذي ينتمي إلى اتحاد الغرف التجارية السعودية. يُمثل هذا المجلس خطوة بارزة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إستونيا، من خلال تشجيع التعاون الاستراتيجي في مجالات التجارة، التقنية، والاستثمار. يهدف المجلس إلى أن يصبح منصة رئيسية لتطوير المشاريع المشتركة، تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ودفع عجلة الابتكار، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل في السعودية وفق رؤية 2030، التي تسعى لبناء اقتصاد قوي ومتنوع. يبرز هذا الاختيار خبرات المستشار العمودي الواسعة في استشارات تطوير الأعمال، حيث يعكس التزامه بتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية، من خلال دعم المبادرات التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا.
مساهمة أحمد العمودي في تعزيز الشراكات الاقتصادية
يتميز المستشار أحمد علي العمودي بمسيرة مهنية غنية في قطاعات الأعمال، بما في ذلك الشركات الناشئة والكبرى، مما يجعله إضافة قيمة لللجنة التنفيذية. إستونيا، المعروفة بوصفها “عاصمة الابتكار” في أوروبا، تتفوق ببيئتها الرقمية المتقدمة واقتصادها الذي يعتمد على التقنية، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع السعودية. من المتوقع أن يلعب العمودي دورًا محوريًا في تسهيل الشراكات بين الجانبين، خاصة في مجالات ريادة الأعمال، التقنية المالية (Fintech)، وتبادل الخبرات. سيساهم هذا في تحقيق أهداف اللجنة، مثل تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتمكين الشركات السعودية من الاستفادة من النماذج الإستونية الرائدة في الابتكار، بينما يجذب الشركات الإستونية نحو المشاريع الضخمة في المملكة ضمن رؤية 2030، أو من خلال الفرص التجارية في السوق السعودية. يأتي هذا الدور في سياق دعم الاقتصاد المعرفي، حيث يسعى المجلس إلى بناء جسور تعاونية تفتح فرصًا جديدة لرواد الأعمال والمبتكرين في كلا البلدين.
من جانبه، أعرب المستشار أحمد العمودي عن تفاؤله بهذا المنصب الجديد، خاصة وأن المجلس يمر بمرحلته الأولى. أكد على أهمية التعاون بين الشركات ورجال الأعمال في السعودية وإستونيا لتنشيط الشراكات الاستراتيجية ودعم الاقتصادات المعرفية. وقال: “أتطلع إلى العمل مع زملائي في اللجنة لتعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودولة إستونيا، والمساهمة في بناء جسور تعاونية تفتح آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال والمبتكرين في كلا البلدين، مما يخدم في النهاية مصالح اقتصاداتنا الوطنية”. هذا التعاون لن يقتصر على تبادل الخبرات، بل سيعزز من الفرص الاستثمارية، مساهمًا في تحقيق أهداف التنمية المشتركة، مثل تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير القطاعات التكنولوجية، ليصبح نموذجًا للشراكات الدولية الناجحة. بشكل عام، يعد هذا الاختيار خطوة إيجابية نحو بناء علاقات اقتصادية مستدامة، تتواكب مع تطلعات الدولتين نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وازدهارًا.
تعليقات