في خضم الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني، يبرز دور المبادرات الصناعية كمحرك أساسي للتنمية. شهدت البلاد مؤخراً مبادرات تهدف إلى تعزيز القطاع الإنتاجي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على تمويل المشاريع التي تحقق نمواً مستداماً.
تفعيل المبادرة الصناعية في العراق
استضاف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اجتماعاً حاسماً يوم الأحد 5 تشرين الأول 2025، لمناقشة آليات تفعيل التمويل الخاص بمشاريع المبادرة الصناعية. حضر الاجتماع كبار المسؤولين، بما في ذلك وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب مستشارين وأعضاء لجان متخصصة. تم خلال الاجتماع استعراض تقرير شامل عن تطورات تنفيذ المبادرة، التي تشكل عموداً رئيسياً في استراتيجية الحكومة لدعم التنمية الاقتصادية. أظهر التقرير تقدماً كبيراً في المشاريع الممولة من قبل المصارف الحكومية، مما يعكس زخماً إيجابياً في هذا المجال. شدد السوداني على أهمية تسريع إجراءات منح القروض الصناعية، مع التركيز على معالجة الطلبات المعلقة من خلال تعزيز التنسيق بين وزارة المالية، البنك المركزي، والمصارف المعنية. هذا النهج يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان توزيع التمويل بشكل عادل وشفاف، مع الأولوية للمشاريع ذات العائد الاقتصادي العالي التي تعزز الإنتاج الوطني عبر مختلف القطاعات.
تعزيز المبادرات الاقتصادية
في سياق تعزيز المبادرات الاقتصادية، أكد السوداني أن المصرف الصناعي يجب أن يتولى تمويل الفرص الاستثمارية التي عرضت في ملتقى العراق للاستثمار في بغداد، حيث تمثل هذه المشاريع فرصاً استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تعتبر المبادرة الصناعية منصة وطنية رئيسية تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الإنتاج المحلي، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيرادات الخارجية. وفقاً للمناقشات، أظهرت الزيادة الملحوظة في الطلبات على التمويل تحولاً إيجابياً في توجهات رجال الأعمال نحو إنشاء مصانع ومشاريع إنتاجية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بالقطاع الصناعي في العراق. كما أبرز الاجتماع كيفية أن هذه المبادرة تساهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، من خلال تشجيع الابتكار والاستثمار في مجالات مثل التصنيع والزراعة والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة وضع آليات لمراقبة التمويلات لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على مشاريع تكافح البطالة وتعزز التوازن الاقتصادي. في هذا الإطار، يُنظر إلى تعزيز المبادرات الاقتصادية كخطوة حاسمة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، حيث يتم دعم المشاريع التي تولد فرص عمل وتقلل من التأثيرات السلبية للتقلبات العالمية. ومع استمرار الحكومة في تعزيز هذه الجهود، من المتوقع أن تشهد البلاد نمواً اقتصادياً ملموساً، يعتمد على قاعدة صناعية قوية ومتكاملة. هذا النهج يعكس التزاماً حقيقياً بتعزيز القدرات الداخلية وتحويل التحديات إلى فرص، مما يضمن مستقبلاً أكثر إستدامة للاقتصاد العراقي.
تعليقات