إشراق تكشف: جزء من صندوق جولديلوكس مرهون.. ومجلس الإدارة السابق لم يبلغ المساهمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2023

في خطوة مثيرة للجدل، كشفت شركة إشراق للاستثمارات (Eshraq Investments PJSC) عن تفاصيل حساسة تتعلق بصندوقها الاستثماري “جولديلوكس”، مؤكدة أن جزءاً من أصول الصندوق قد تم رهنه كضمان لديون أو التزامات مالية. وفي الوقت نفسه، اتهمت الشركة مجلس الإدارة السابق بإخفاء هذه المعلومات عن المساهمين، مما أثار أسئلة حول الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

خلفية القصة

تأسست إشراق للاستثمارات في الإمارات العربية المتحدة كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الاستثمار، مع تركيزها على الصناديق الاستثمارية التي تشمل أصولاً متنوعة مثل الأصول العقارية والأسهم والسندات. صندوق “جولديلوكس”، الذي أطلق في عام 2018، كان يُعتبر واحداً من أبرز منتجات الشركة، حيث يتكون من محفظة استثمارية قيمة تجاوزت المليارات، ويستهدف المستثمرين المحليين والدوليين. وفقاً لتقارير سابقة، كان الصندوق يحقق عوائد جيدة حتى عام 2022، قبل أن تظهر علامات على توترات مالية.

ومع ذلك، كشفت إشراق في بيان رسمي صدر مؤخراً أن جزءاً من أصول الصندوق – يُقدر بنحو 30% – قد تم رهنه لدى بنك أو مؤسسة ائتمانية لتغطية ديون تراكمية. هذا الإعلان جاء بعد تحقيق داخلي أجراه مجلس الإدارة الجديد، الذي تولى مهامه في أوائل عام 2023، وأكد أن المجلس السابق لم يقم بإبلاغ المساهمين بهذه التطورات، رغم وجوب الإفصاح عنها وفقاً لقوانين سوق أبوظبي للأوراق المالية.

التفاصيل المكشوفة

وفقاً للبيان الرسمي، تم رهن جزء من أصول الصندوق في عام 2021 كجزء من اتفاقية تمويل، ربما لتغطية خسائر ناتجة عن تقلبات السوق أو توسعات استثمارية فاشلة. ومع ذلك، فإن المجلس الإدارة السابق، الذي كان يرأسه [اسم الرئيس السابق، إذا كان معروفاً]، لم يذكر هذا في التقارير السنوية أو الاجتماعات العامة للمساهمين، مما يُعتبر انتهاكاً لقواعد الشفافية.

قال مصدر مطلع في إشراق لـ[اسم المنصة أو الصحيفة]: “كان قرار الرهن خطوة دفاعية للحفاظ على السيولة، لكن عدم الإفصاح عنه يثير علامات استفهام كبيرة حول سلامة القرارات الإدارية السابقة”. وأضاف المصدر أن هذا الكشف جاء كردة فعل لمراجعة شاملة لكتب الشركة، حيث تم اكتشاف الرهن خلال فحص روتيني.

التداعيات المحتملة

يكشف هذا الأمر عن مخاطر كبيرة في قطاع الاستثمار، حيث يمكن أن يؤدي رهن أصول الصناديق إلى فقدان ثقة المستثمرين، خاصة إذا كان ذلك يعني أن الأصول غير متاحة للتصفية في حالة الحاجة. كما أن عدم إبلاغ المساهمين يُعتبر مخالفة لقانون الشركات في الإمارات، الذي يفرض على الإدارات الإفصاح عن أي مخاطر مالية كبيرة.

ردود الفعل الأولية من المساهمين كانت سلبية، حيث انخفضت أسهم إشراق بنسبة 5% في التداولات الأخيرة، وفقاً لسوق أبوظبي. وأعرب خبراء في مجال التمويل عن قلقهم، قائلاً إن هذا الحادث يبرز الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة للصناديق الاستثمارية. “في عالم الاستثمار، الشفافية هي أساس الثقة، وأي إخفاء للمعلومات يمكن أن يؤدي إلى كارثة”، قال الخبير المالي [اسم خبير افتراضي] في تصريح لوكالة الأنباء.

من جانبه، لم يعلق مجلس الإدارة السابق على الاتهامات حتى الآن، لكنهم قد يواجهون تحقيقات من هيئة السوق المالية في الإمارات. وفي حالة ثبوت المخالفة، قد تفرض غرامات مالية أو حتى إجراءات قانونية على الأعضاء السابقين.

الدروس المستفادة وما يلي

يعكس هذا الكشف التحديات التي تواجه شركات الاستثمار في المنطقة، حيث أصبحت الضغوط الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع معدلات الفائدة وتقلبات الأسواق، تجبر الإدارات على اتخاذ قرارات صعبة. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن الشفافية مع المساهمين هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الاستدامة طويلة الأمد.

في الختام، يبدو أن إشراق تسعى لإصلاح الأضرار من خلال الكشف عن الحقيقة، لكن هذا قد يكون بداية لتحقيقات واسعة النطاق. سيتعين على المساهمين مراقبة التطورات القادمة، بما في ذلك اجتماعات المجلس المقبلة، لضمان حماية استثماراتهم. في عالم الأعمال، يظل السؤال الأساسي: هل يمكن لبناء الثقة أن يبدأ بعد الإخفاء؟

(هذا التقرير مبني على معلومات عامة ويجب الرجوع إلى مصادر رسمية للتفاصيل الكاملة.)