أطلق أمين منطقة الرياض، الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، برنامجًا يسعى لتحسين الإدارة الحضرية في العاصمة، مع التركيز على تعزيز التنمية الشاملة والاستجابة لاحتياجات السكان. يعتمد البرنامج على أسس اللامركزية لتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الخدمات، مما يساهم في تعزيز جودة الحياة اليومية. من خلال هذا النهج، يتم إعادة هيكلة العمل البلدي ليتناسب مع التطورات السريعة في الرياض، مع التركيز على جعل الخدمات أكثر اقترابًا وفعالية.
برنامج تحول الرياض البلدي
يُمثل برنامج تحول الرياض البلدي خطوة حاسمة نحو تعزيز الكفاءة في إدارة المدينة، حيث يركز على تحسين التشغيل الحضري وتلبية احتياجات كل منطقة جغرافية بشكل مخصص. البرنامج يعيد تشكيل الهيكل التنظيمي لبلدية الرياض، من خلال تحويل الـ16 بلدية فرعية إلى خمس قطاعات رئيسية، تسيطر كل منها على تشغيل منطقة محددة وتقديم جميع الخدمات المباشرة وغير المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل البرنامج إنشاء كيانات جديدة تُعرف بـ”مكاتب مدينتي”، التي تهدف إلى زيادة التفاعل المباشر مع السكان من خلال تقديم خدمات العملاء وتنفيذ أنشطة المشاركة المجتمعية. هذا التحول يضمن أن تكون الخدمات أكثر دقة وتخصيصًا، مع مراعاة خصوصية كل منطقة، مما يعزز من جودة الخدمات الإجمالية ويعكس التزام الأمانة بتحقيق التنمية المستدامة.
تطوير العمل البلدي في الرياض
يستند تطوير العمل البلدي في الرياض إلى مفهوم اللامركزية الإدارية والتشغيلية، الذي يعيد صياغة منظومة الأمانة لتشمل ثلاثة مستويات تنظيمية رئيسية. أولاً، المستوى الاستراتيجي والإشرافي، الذي يتمثل في وكالات الأعمال التابعة للأمانة لضمان اتخاذ القرارات الشاملة. ثانيًا، المستوى التشغيلي، الذي يعتمد على الخمسة قطاعات الجديدة لإدارة التشغيل اليومي في المناطق المحددة، مما يسمح بتخصيص الخدمات وفقًا للاحتياجات المحلية. أما الثالث، فهو المستوى التمثيلي الذي يتحقق من خلال مكاتب “مدينتي”، كونها نقطة الاتصال الأولى مع السكان لتعزيز تجربة العملاء والمشاركة المجتمعية. هذا التغيير الاستراتيجي يعكس التزام الأمانة ببناء نظام إداري أكثر مرونة وفعالية، مما يساهم في تلبية التحديات الحضرية الناشئة.
في النتائج المرجوة، يُعد هذا البرنامج نقطة تحول أساسية لتحقيق أعلى مستويات الرضا بين سكان وزوار الرياض. يسعى البرنامج إلى تحسين جودة الحياة من خلال مراعاة احتياجات كل حي بشكل فردي، مع ضمان استجابة سريعة وفعالة للمشكلات اليومية. كما يعزز من المشاركة المجتمعية، مما يساهم في بناء مجتمع حضري متكامل ومتفاعل. لتحقيق ذلك، قامت الأمانة بتطوير خطط تصميم وتنفيذ شاملة، مع تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية والبشرية، لضمان تطبيق البرنامج بطريقة مستدامة وفعالة. هذا النهج يجعل الرياض نموذجًا للمدن المتقدمة، حيث يتم دمج التكنولوجيا مع الجهود الإنسانية لتحقيق نمو متوازن. بفضل هذه الإصلاحات، ستشهد المدينة زيادة في الكفاءة التشغيلية، مما يدعم الرؤية الوطنية لتحويل الرياض إلى عاصمة عصرية ومنفتحة، قادرة على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي المتنامي. بشكل عام، يعزز البرنامج من صورة الرياض كمركز حضري متطور، حيث يركز على الابتكار والاستدامة لضمان مستقبل أفضل لجميع سكانها.
تعليقات