إسرائيل تسرق أموال الضرائب المخصصة للفلسطينيين، مما يثير مخاوف دولية جديدة.

إسرائيل قامت بنهب أكثر من 7.54 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية المقاسة، ووجهت هذه المبالغ إلى 41 عائلة إسرائيلية، مدعية أن أفرادها سقطوا ضحايا لهجمات نفذها فلسطينيون. وفقاً للتقارير، تم تحويل هذه الأموال من خلال مكتب التنفيذ في القدس، الذي حجزها من الأموال المحتجزة للسلطة الفلسطينية. هذا الإجراء يعكس آليات تحصيل التعويضات، حيث يتم استهداف رواتب السجناء والمخصصات المالية، مما يفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ويمنعها من سداد رواتب موظفيها بالكامل.

نهب الإيرادات الضرائبية الفلسطينية

منذ عام 2019، بدأت عملية حجز الأموال من خلال سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، التي تتولى جمع التعويضات من المدفوعات المخصصة للمنفذين. وفق التفاصيل، يصل إجمالي الدين المفروض على السلطة الفلسطينية إلى حوالي 20 مليون دولار، مما أدى إلى تقليص الإيرادات المالية لها بشكل كبير. الأموال المقاسة، التي تشمل ضرائب السلع المستوردة إلى المناطق الفلسطينية، كانت تُجمع من قبل إسرائيل لصالح السلطة، لكنها أصبحت موضوع اقتطاعات متكررة بذرائع متنوعة، مما خلق عجزاً مالياً حاداً. على سبيل المثال، خلال الأشهر الأخيرة، تم تحصيل نحو 7.2 مليون دولار من خلال حجوزات على إدارة الجمارك وضريبة القيمة المضافة. هذا النهج لم يقتصر على التعويضات فحسب، بل أثر على جميع جوانب الاقتصاد الفلسطيني، حيث تشكل هذه الإيرادات ثلثي الدخل المالي للسلطة.

سرقة المخصصات المالية

في السياق الأوسع، زادت هذه الممارسات منذ أكتوبر 2023، حيث أصبحت إسرائيل تقتطع نسبة كبيرة من أموال المقاسة، لا تتجاوز 35%، مع استمرار الحجوزات لأسباب أمنية وتعويضية. هذا الأمر أدى إلى تعطيل دفع الرواتب الشهرية، التي تصل قيمتها إلى حوالي 298 مليون دولار لأكثر من 245 ألف مستفيد، بما في ذلك الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين. السلطة الفلسطينية، التي تعاني من نقص في التدفقات المالية، وصلت إلى حد وقف دفع الرواتب لفترات طويلة، مما أثر على الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط هذا النهب بسياسات إسرائيلية أوسع، تشمل التصعيد في الضفة الغربية وغزة، حيث أسفرت الاعتداءات عن آلاف الإصابات والوفيات بين الفلسطينيين. هذه الإجراءات لم تنفصل عن التحريض الرسمي، الذي يصف السلطة بأنها “إرهابية” ويدعو إلى إسقاطها، مما يعمق الصراع ويفاقم الوضع الإنساني. في غزة تحديداً، أدت السياسات الإسرائيلية إلى كارثة إنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى المجاعة التي أودت بحياة المئات. هذه التداعيات تجعل من التحديات المالية جزءاً لا يتجزأ من الظروف السياسية والأمنية العامة، مع تأثير مباشر على حياة المواطنين الفلسطينيين اليومية.