تعزيز العلاقات المالية بين مصر والسعودية
نظم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، سلسلة من الاجتماعات الهامة مع قادة المؤسسات المالية البارزين في السعودية، خلال مشاركته في ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Connect 2025) الذي عقد في الرياض بين 1 و2 أكتوبر 2023. هذا الملتقى، الذي نظمته الهيئة الدولية للمحاسبين بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، يعكس الاهتمام المتزايد من كلا الطرفين لتعزيز التعاون في مجالات المال والاستثمار. يأتي هذا التزاماً بتعميق التكامل المالي الإقليمي ودعم دور المنطقة في النظام المالي العالمي، حيث يسعى الطرفان إلى بناء جسور تعاونية تعزز التنسيق بين الأسواق المالية في مصر والسعودية، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية السريعة التي تشهدها المنطقة.
تعزيز التعاون المالي المشترك
ركزت الاجتماعات على جوانب متعددة، بما في ذلك التعاون في تنظيم الأسواق المالية وإطلاق مبادرات جديدة للابتكار المالي، مع الالتزام بتعزيز المعايير المهنية الحالية. تم التأكيد على أهمية توحيد المعايير المهنية مع أحدث الممارسات الدولية، مثل المعايير الدولية للتقارير المالية، لضمان الامتثال والكفاءة. خلال لقاء الدكتور فريد مع المهندس خالد عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول، أبرز الجهود المصرية في تطوير سوق المشتقات المالية، حيث يساهم ذلك في تحسين كفاءة السوق المحلية ورفع مستويات السيولة. كما دارت المناقشات حول تطوير الأطر المؤسسية التي تؤثر على المواطنين والمستثمرين في البلدين، مع التركيز على تعزيز الشفافية في الأنشطة المالية. من المتوقع أن يفتح هذا التكامل آفاقاً جديدة للاستثمارات، مما يقوي أساس الابتكار المالي ويغذي تجارب رواد الأعمال في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على إطلاق مبادرات مشتركة لتطوير المهارات المهنية، مع التركيز على معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات، كخطوة أساسية نحو تعزيز التمويل المسؤول. يتوقع الدكتور فريد أن يؤدي هذا التعاون المؤسسي إلى تحسين البيئة الاستثمارية، مما يمنح المستثمرين الثقة اللازمة ويحفز النمو الاقتصادي في مصر والسعودية على حد سواء. ويهدف هذا التوافق التنظيمي إلى حماية المستثمرين ودعم الابتكار في مجالات التمويل الأخضر وأسواق الكربون. من خلال هذه الشراكات، يسعى الجانبان إلى رفع مستوى الشفافية والكفاءة في المعاملات المالية، مما يساعد المؤسسات والشركات في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية. في النهاية، يمثل هذا التعاون خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية، حيث يعزز من الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويفتح فرصاً جديدة للنمو المشترك في ظل التحديات العالمية الراهنة.
تعليقات