عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال “IOSCO”، سلسلة من الاجتماعات الثنائية الهامة مع كبار المسؤولين في القطاع المالي السعودي. جرت هذه اللقاءات ضمن فعاليات ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين “IFAC Connect 2025” المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون في مجالات أسواق المال، تطوير المهن المالية، والتكامل التنظيمي بين البلدين، مما يعكس التزام مصر بتعميق الروابط الإقليمية وتعزيز دور المنطقة في الاقتصاد العالمي.
محمد فريد يعزز التعاون مع قيادات المؤسسات المالية السعودية
في هذه الاجتماعات، التي جمعت بين الدكتور فريد وأبرز الشخصيات السعودية في القطاع المالي، تم التأكيد على أهمية الشراكات الثنائية لدعم الابتكار المالي ومواءمة المعايير المهنية. على سبيل المثال، بحث الفريقان خلال اللقاء مع المهندس خالد عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، سبل تطوير سوق المشتقات المالية في مصر، بما في ذلك تنشيط آليات اقراض الأدوات المالية ودعم صانعي السوق لتحسين السيولة والتنافسية. كما شملت المناقشات مع الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين “SOCPA”، التركيز على المحاسبة، التدقيق، وإفصاح الاستدامة، مع التأكيد على مواءمة المعايير الدولية مثل “IFRS” ومبادرات الاتحاد الدولي للمحاسبين. هذه اللقاءات لا تقتصر على تبادل الخبرات، بل تساهم في بناء قدرات مشتركة ودفع التقدم في معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات “ESG”، مما يعزز دور مصر والسعودية كرياديين في التمويل المسؤول إقليميًا.
لقاءات فريد لتعزيز التكامل الاقتصادي مع السعودية
في سياق الاجتماع مع محمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، ركزت المناقشات على فرص التوافق التنظيمي في مجالات الترخيص، الرقابة، وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى التمويل الأخضر وتطوير أسواق الكربون كأولويات استراتيجية. أكد الطرفان أهمية تنسيق المواقف داخل “IOSCO” لضمان تمثيل أولويات المنطقة في المعايير العالمية. على المدى الطويل، تعكس هذه اللقاءات تأثيرًا إيجابيًا على المستثمرين والمجتمعات في كلا البلدين، حيث تفتح آفاقًا أوسع للاستثمار، توفير منتجات مالية متنوعة، ودعم الادخار طويل الأمد. هذا التكامل يساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارًا، مما يمنح المستثمرين الثقة في حماية مدخراتهم وتعزيز فرص التمويل للشركات الناشئة. بالتالي، يدعم هذا الجهد جهود التنمية الاقتصادية، مما يحسن جودة الحياة اليومية للمواطنين من خلال زيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز الابتكار المالي. في النهاية، تبرز هذه الجهود كخطوات حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد الإقليمي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار لمواجهة التحديات العالمية.
تعليقات