عاجل: هيئة العقار تبدأ عمليات التسجيل العقاري لـ 115 حيًا في الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية. للاطلاع على التفاصيل.

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقارات في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية. ستشمل هذه العملية أكثر من 40 ألف قطعة عقارية في مناطق الرياض، القصيم، والمنطقة الشرقية، بدءًا من 12 أكتوبر 2025 حتى 15 يناير 2026. في منطقة الرياض، يغطي التسجيل 10,052 قطعة عقارية عبر 56 حيًا، بما في ذلك أحياء في محافظة القويعية مثل مخطط رقم 1077 والربوة والسلام، إضافة إلى أحياء في محافظة الرين مثل حي عشيرة والملك فهد. أما في القصيم، فسيتم تغطية 27,482 قطعة عقارية في 52 حيًا، مع التركيز على مدينة بريدة مثل حي العزيزية والبستان، بالإضافة إلى مناطق في عنيزة وقصر بن عقيل ومحافظات أخرى مثل البدائع والبكيرية. في المنطقة الشرقية، يشمل التسجيل 4,162 قطعة عقارية في 7 أحياء بمحافظة الخفجي، مثل حي الأمير نايف والحمراء، ومناطق مجاورة في الجبيل.

التسجيل العيني للعقار في المملكة

يأتي هذا الإعلان ضمن خطة منظمة لتعزيز القطاع العقاري، حيث تم اختيار الأحياء بناءً على معايير محددة لضمان الفعالية. سيتم الإعلان عن المزيد من المناطق والمحافظات تدريجيًا لتغطية مختلف أنحاء المملكة. التسجيل الأول سيكون متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية على رابط https://rer.sa، أو من خلال مراكز الخدمة، مع شرط وجود صك ملكية يتوافق مع المتطلبات النظامية. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية التسجيل وتعزيز الشفافية، حيث يمنح كل عقار رقمًا فريدًا وصكًا يتضمن تفاصيل دقيقة مثل الوصف والحقوق والالتزامات الجيومكانية.

تسجيل الملكية العقارية في المناطق المحددة

دعت الهيئة مالكي العقارات في المناطق المعنية، مثل تلك في الرياض والقصيم، إلى التحقق من أوراقهم وإكمال الاشتراطات المطلوبة قبل الموعد المحدد. عدم التسجيل في الفترة الزمنية المعينة قد يؤدي إلى غرامات مالية وفق نظام التسجيل، كما تحددها اللجنة المختصة. يمكن للمواطنين الاستفسار عن الخطوات من خلال المنصات الرسمية أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 199002. هذا البرنامج يساهم في رفع مستوى الموثوقية العقارية ودعم البنية التحتية، مما يعزز الاستدامة في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار صك تسجيل لكل وحدة عقارية، يشمل بيانات مفصلة تساعد في الحماية القانونية وتحسين الإدارة العامة للعقارات.

من جانب آخر، يبرز هذا المبادرة كخطوة أساسية لتطوير الاقتصاد العقاري، حيث تغطي مناطق متنوعة مثل الخفجي في المنطقة الشرقية مع أحياء مثل الياسمين، إلى جانب المناطق المجاورة لطرق رئيسية. هذا التوسع يعكس التزام الهيئة بتحقيق أهداف شاملة، مما يضمن أن جميع الملاك يتمكنون من الالتزام بالقوانين واستغلال فرص التنمية. في الختام، يمثل التسجيل العيني خطوة حاسمة نحو بناء منظومة عقارية أكثر كفاءة وأمانًا، مع التركيز على الجوانب التقنية والقانونية لتحقيق الاستدامة طويلة الأمد.