وزارة الداخلية السورية تؤكد عدم تسجيل أي خروقات أثناء انتخابات البرلمان.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن عملية الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشعب قد سُيرت دون أي خروقات، مع نشر كوادر أمنية مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى في جميع المحافظات. هذا الانتشار كان جزءًا من خطة شاملة لتأمين مراكز الاقتراع وتنظيم حركة المواطنين، مما ضمن انسيابية العملية وضمان وصول الناخبين بكل أمان وهدوء.

الانتخابات السورية تجري بأمان تام

في سياق هذه العملية، أكدت الوزارة أن وحداتها نفذت الخطة بالتنسيق الكامل مع الجهات القضائية والإدارية المختصة، مما ساهم في الحفاظ على بيئة انتخابية آمنة وشفافة. هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بحرية كاملة، مع التركيز على سلامة الجميع وضمان سير الأمور في أجواء من الهدوء والانضباط. كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تشمل تنظيم حركة المرور حول المراكز الانتخابية، مما يعزز من سهولة الوصول إلى صناديق الاقتراع دون أي معوقات.

من ناحية أخرى، أفاد رئيس لجنة الانتخابات، محمد الأحمد، بأن التصويت جاء سلسًا ومنظمًا، حيث قام بعض السفراء بمتابعة الأحداث مباشرة. وأكد أن الباب مفتوح أمام أي إشراف دولي، مما يعكس التزامًا بمبادئ الشفافية في مثل هذه العمليات. كما أضاف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، نوار نجمة، أن الانتخابات انطلقت في موعدها الرسمي عند الساعة التاسعة صباحًا، مع الإشارة إلى أن بعض المقاعد في محافظات السويداء والرقة والحسكة ستبقى شاغرة لأسباب إدارية محددة.

في السياق الواسع، يتم تشكيل البرلمان الجديد وفق آليات محددة في الإعلان الدستوري، حيث يمتد عهده لمدة 30 شهرًا قابلة للتجديد. وفق هذه الآلية، ستتولى هيئات مناطقية مختارة من لجنة عليا مسؤولية اختيار ثلثي أعضاء المجلس، الذي يتكون من 210 عضو، بينما يتولى الرئيس السوري أحمد الشرع مهمة تعيين الثلث الباقي. هذا النهج يعكس توازنًا بين العناصر الشعبية والإدارية في تشكيل السلطة التشريعية، مما يضمن استمرارية العملية السياسية في البلاد.

سير التصويت بكفاءة وانضباط

بشكل أكثر تفصيلاً، ساهمت هذه العملية في تعزيز الثقة بين المواطنين، حيث ركزت الجهود على ضمان أن يتم التصويت في أجواء تعزز المسؤولية الوطنية. على سبيل المثال، تم تنفيذ إجراءات أمنية محكمة لتجنب أي اضطرابات، مع الحرص على أن يشعر الناخبون بالأمان التام أثناء زيارتهم للمراكز. هذا النهج لم يقتصر على تأمين الموقع فحسب، بل شمل أيضًا تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان أن العملية تتوافق مع المعايير الدستورية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الانتخابات تميزت بجهود مستمرة للحفاظ على الشفافية، حيث أبقيت القنوات مفتوحة أمام مراقبين دوليين، مما يعزز من مصداقية النتائج النهائية. في الختام، تشكل هذه العملية خطوة هامة نحو تعزيز الممارسات الديمقراطية في سوريا، مع الاستمرار في بناء مؤسسات تعكس إرادة الشعب وتلبي احتياجاته، مما يعزز الاستقرار السياسي على المدى الطويل.