البيان التمهيدي لميزانية 2026 يبرز نجاح الرؤية الاقتصادية السعودية
مع صدور البيان التمهيدي لميزانية العام 2026، يظهر بوضوح كيف أصبحت الريادة الاقتصادية السعودية قصة نجاح حقيقية، تجمع بين التخطيط الدقيق والشفافية المطلقة. في هذا السياق، تبرز الإدارة المالية المتقنة كعنصر أساسي، حيث يحقق الاقتصاد توازناً بين الطموحات الواسعة والحكمة في اتخاذ القرارات. لم يكن هذا البيان مجرد عرض لأرقام إحصائية، بل تأكيداً على أن الاقتصاد السعودي يتقدم بخطى ثابتة رغم الفوضى العالمية، مثل التقلبات الجيوسياسية واضطراب أسواق السلع. على سبيل المثال، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.6% في النصف الأول من 2025، مدعوماً بارتفاع النشاطات غير النفطية بنسبة 4.8%، ما يرفع مساهمتها إلى 55.6%، وهو رقم تاريخي يؤكد نجاح جهود التنويع الاقتصادي. هذا النمو يعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية، حيث تحولت الرؤية من كونها شعارات إلى واقع يظهر في المؤشرات الإيجابية.
في صميم هذه النهضة، تأتي الاستدامة المالية كأساس للسياسات الحكومية، مع تركيز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي العميق. يظل المواطن في قلب هذه الاستراتيجية، حيث توازن الحكومة بين تقليل الإنفاق وضمان جودة الخدمات الأساسية، مع الحفاظ على مرونة عالية في إدارة الميزانية. هذا النهج سمح للمملكة بمواجهة التباطؤ العالمي، حيث تحولت التحديات إلى فرص نمو، على عكس اقتصادات أخرى تعاني من الضغوط المالية. كما تعززت العلاقة مع القطاع الخاص من خلال الوفاء بالالتزامات وتحسين بيئة الأعمال، مما أدى إلى نمو الاستثمار الخاص بنسبة 4.6% وارتفاع الاستهلاك الخاص بنسبة 3.5% في النصف الأول من 2025، مدعوماً بانتعاش سوق العمل وقطاعات التجارة والسياحة.
التنمية المالية المستدامة في ظل الرؤية
يسلط البيان الضوء على توقع عجز ميزانية 2026 يبلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عجز محسوب بعناية لدعم النمو دون التأثير على الاستقرار. تستمر المملكة في الحفاظ على مستويات آمنة من الدين العام، مع تنويع مصادر التمويل مثل الصكوك والسندات، مما أدى إلى ثبات تصنيفات الائتمان الدولية. أما الإيرادات، فقد ارتفعت التوقعات إلى 1,147 مليار ريال بنسبة 5.1% عن العام السابق، مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 40% من الإجمالي، مقارنة بـ27% في 2015. هذا التحول يؤكد أن الاقتصاد بات أقل اعتماداً على النفط، مع توقعات لإنفاق يصل إلى 1,313 مليار ريال، مخصصاً للتنمية المستدامة دون إهمال المشاريع الاستراتيجية. في هذه المرحلة، تدخل رؤية 2030 السنة الثالثة من تنفيذها، مركزة على تسريع المشاريع الكبرى التي تعزز التوازن الإقليمي، كما انخفضت البطالة إلى 6.8% وارتفعت مشاركة المرأة إلى 34.5%. هذه الإنجازات تحققت رغم المخاطر العالمية مثل الحروب التجارية، مع الإفصاح الكامل عنها لتعزيز الثقة.
ثمار الرؤية تتجلى في قطاعات متنوعة، مثل تحول السياحة إلى فائض يصل إلى 49.8 مليار ريال في 2024، وارتفاع الصادرات غير النفطية بنحو 95% خلال عقد، بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية إلى 2.6 تريليون ريال. هذه التغييرات ليست مجرد أرقام، بل قصة نجاح تظهر كيف تحولت مواردها إلى اقتصاد حيوي يقود الريادة إقليمياً ودولياً. إن البيان التمهيدي لميزانية 2026 يمثل شهادة على مسيرة واثقة، حيث تجسد الرؤية حقائق ملموسة في النمو والارتقاء بجودة الحياة، مما يجعل السعودية نموذجاً للتنمية المستدامة. هكذا، يواصل الاقتصاد السعودي كتابة فصول التقدم، مدعوماً بالإرادة والإدارة المتقنة، ليصبح رمزاً للطموح والاستقرار في العالم.
تعليقات