في قلب روما، امتلأت الشوارع بالآلاف من المتظاهرين الذين رفعوا أصواتهم للمطالبة بدعم أكبر للفلسطينيين في غزة. هذه الموجة من الاحتجاجات تعكس استياءً متزايداً تجاه السياسات الإسرائيلية، حيث دعا المتظاهرون الحكومة الإيطالية لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً وفعالية في مواجهة ما يعتبرونه انتهاكات لحقوق الإنسان.
دعم غزة من إيطاليا
شهدت إيطاليا مؤخراً سلسلة من الاحتجاجات الشعبية التي تجاوزت التخطيط المسبق لتشمل اندلاعات عفوية، خاصة بعد أحداث اعتراض الأسطول الإغاثي المحاول الوصول إلى غزة. هذه التحركات ليست مجرد تجمعات عابرة؛ بل هي تعبير عن رفض واسع للسياسات الإسرائيلية في الصراع مع غزة. أحد المتظاهرين عبّر عن غضبه قائلاً: “علينا كحكومة إيطالية التدخل فوراً لإيقاف هذه الانتهاكات، فحليفنا يرتكب جرائم ضد الإنسانية وهذا غير مقبول”. في حين أكد آخر على أهمية التدخل الجماهيري، مضيفاً: “سنرى نتائج هذه الحركة في المستقبل، لكن الآن، نشهد حركة شعبية لم ترها إيطاليا منذ عقود”.
التظاهرات الشعبية ضد السياسات الإسرائيلية
تعكس هذه الاحتجاجات الغضب المتزايد تجاه سلوك إسرائيل في الحرب على غزة، حيث أظهر استطلاع رأي أجري في سبتمبر أن غالبية السكان الإيطاليين يرون في هذه الأحداث إبادة جماعية. وفقاً للاستطلاع، الذي استطلع آراء ألف مشارك، فإن 73% يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، فيما بلغت نسبة الداعمين للاعتراف بدولة فلسطينية 88%. هذه الأرقام تبرز تغيراً في الرأي العام الإيطالي، الذي يدفع نحو مزيد من الضغط على الحكومة لتغيير سياستها الخارجية. في هذا السياق، أصبحت المظاهرات في روما رمزاً للتضامن الدولي، حيث انضم إليها أفراد من خلفيات مختلفة، من طلاب جامعيين إلى عمال ونشطاء، جميعهم متحدون في رفض الاحتلال ودعم الحقوق الفلسطينية. ومع استمرار الصراع، من المتوقع أن تزداد هذه الاحتجاجات تأثيراً على المشهد السياسي في إيطاليا، محاولة دفع الحكومة نحو اتخاذ خطوات عملية مثل فرض عقوبات أو دعم مبادرات السلام. في الختام، يبقى السؤال كبيراً: هل ستستجيب الحكومة الإيطالية لهذه الضغوط الشعبية وتغير مسارها، أم أن الاحتجاجات ستستمر كوسيلة للتعبير عن الغضب المتفاقم؟ هذا الوضع يذكرنا بأهمية الدور الشعبي في تشكيل السياسات، خاصة في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والعدالة العالمية.
تعليقات