أعلن السجل العقاري اليوم عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لأكثر من 3,222 قطعة عقارية في منطقة حائل، وتحديداً في حي الياسمين. يتوجب على أصحاب العقارات في هذه المنطقة إكمال إجراءات التسجيل قبل الخميس 8 يناير 2026، للاستفادة من الخدمات المقدمة وضمان سلاسة التصرفات العقارية. يمكن للأصحاب التحقق من تواجد عقاراتهم ضمن المناطق المشمولة عبر منصة السجل العقاري الرسمية.
تسجيل العقارات في حائل
يدعو السجل العقاري جميع مالكي العقارات إلى تسجيل ممتلكاتهم فوراً من خلال منصة rer.sa أو تطبيق الهيئة المتخصصة، مع التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 199002 للحصول على توجيهات حول الخطوات اللازمة. يُؤكد على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لتجنب العقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني، مما يضمن تسهيل الإجراءات لجميع التصرفات المستقبلية بكفاءة عالية. يساهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية والأمان في القطاع العقاري، حيث يستمر السجل العقاري في بناء قاعدة بيانات شاملة تغطي جميع المناطق في المملكة.
خدمات السجل العقاري
مع انطلاق هذه العملية، سيقوم السجل العقاري بإصدار رقم عقاري فريد وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية مسجلة، يتضمن تفاصيل دقيقة مثل الموقع الجغرافي، بيانات المالك، الأوصاف، الحالة، والحقوق المترتبة عليها. هذا الصك سيصبح الأساس لتوثيق الملكية وضمان استدامة القطاع العقاري، مما يعزز الثقة بين الأطراف المعنية. يتم تحديد المناطق العقارية بناءً على معايير محددة من قبل الهيئة العامة للعقار، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء وقانون التسجيل العيني، حيث تتولى الشركة الوطنية تنفيذ هذه المهام باستخدام تقنيات حديثة ومنصات رقمية متكاملة لتعزيز الشفافية والإدارة الفعالة. هذه الجهود تساهم في إنشاء مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات في المملكة، مما يدعم القطاع العقاري بشكل عام وضمان حقوق المالكين وتسهيل التصرفات بسرعة وأمان. بالإضافة إلى ذلك، يعمل السجل العقاري على توسيع نطاق التسجيل ليشمل المزيد من المناطق، مستخدماً البيانات الجيومكانية لتحقيق دقة أعلى في تسجيل الملكيات، وهو ما يساعد في تفادي النزاعات المستقبلية ويعزز الاستثمارات في السوق العقاري. من خلال هذه الخطوات، يصبح من السهل على المواطنين والمستثمرين الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة، مما يدفع قطاع العقارات نحو المزيد من النمو والاستدامة، مع التركيز على استخدام التقنيات الرقمية لتبسيط الإجراءات وتقليل الإجراءات اليدوية، وهذا يعني توفير الوقت والجهد للمستخدمين، بالإضافة إلى ضمان حماية الحقوق العقارية من خلال نظام متكامل يراقب التغييرات والتصرفات بشكل فوري. بهذا الشكل، يتم تعزيز الثقة في السجل العقاري كمرجع رسمي، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويجعل عمليات الشراء والبيع أكثر أماناً وكفاءة. يستمر السجل في تطوير خدماته لتشمل المزيد من الجوانب، مثل تحديث البيانات المتعلقة بالتغييرات العقارية، وتقديم دعم فني للمستخدمين، لضمان أن يكون الجميع على دراية كاملة بالإجراءات، وهذا يساهم في بناء مجتمع عقاري أكثر تماسكاً وشفافية.
تعليقات