وكالة فيتش، المتخصصة في التصنيف الائتماني، شددت على أن البيان التمهيدي لميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2026 يعكس استراتيجية واضحة نحو تعزيز السيطرة على المالية العامة، مع الحفاظ على سياسات إنفاق توسعية تدعم الأهداف الوطنية وتسرع من تنفيذ رؤية 2030. هذا النهج يجسد التزام الحكومة بالتوازن بين الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والحرص على الاستدامة المالية، حيث تشير التقديرات إلى نمو متوازن في الإيرادات مع تقليل العجز.
فيتش تؤكد تحسن التصنيف الائتماني للسعودية
في تقريرها الأخير، أشارت وكالة فيتش إلى أن الإنفاق الحكومي في العام الجاري من المتوقع أن يتجاوز التقديرات السابقة بشكل طفيف، لكنه يظل أقل بكثير من معدلات الزيادة التي شهدتها السنوات السابقة، مما يدل على انضباط أكبر في إدارة الموازنة. هذا التحول يعكس التزام وزارة المالية بالتغلب على تحديات الاقتصاد العالمي، حيث تمثل هذه الخطوات خطوة إيجابية نحو تعزيز المرونة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الإيرادات في العام المقبل، مدعومة بأداء قوي للقطاع غير النفطي، إلى جانب زيادة إنتاج النفط التي تعوض تأثير انخفاض الأسعار. هذا التنسيق بين الإيرادات والإنفاق يظهر كيف أن السعودية قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق، كما أبرزت الوكالة أن هذا البيان هو الأول منذ عام 2023 الذي يتوقع انخفاض العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعزز الاستقرار المالي.
تحليل المالية المحسنة
وفقاً لبيان وزارة المالية، فإن ميزانية 2026 ستشهد إنفاقاً يصل إلى حوالي 1.313 تريليون ريال، مقابل إيرادات تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، مما يؤدي إلى عجز يبلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الأرقام تبرز جهود الحكومة في توجيه الإنفاق نحو برامج ذات أولوية عالية، مثل دعم البنية التحتية والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، لتعزيز مرونة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط تدريجياً. كما أن البيان يتوقع ارتفاع النفقات التدريجي لتصل إلى 1.419 تريليون ريال بحلول عام 2028، مما يؤكد على الالتزام بتمويل المشاريع الاستراتيجية التي ساهمت في تحقيق مكاسب ملموسة، كما في زيادة الفرص الوظيفية وتعزيز القطاعات غير النفطية. هذا الاتجاه يعكس كيف أن السعودية تستفيد من مرونتها المالية للاستجابة إلى التغييرات العالمية، حيث ساهمت السياسات الداعمة في تعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات.
في الختام، يؤكد هذا النهج الاستراتيجي أن السعودية مستمرة في تعزيز الانضباط المالي بينما تحافظ على مسيرتها نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية 2030. من خلال التركيز على الإصلاحات الشاملة، يمكن للمملكة أن تكسب المزيد من المرونة في مواجهة التقلبات، مع دعم الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية. هذا التوازن بين الإنفاق التوسعي والتحكم المالي يعد خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة، حيث يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام. بشكل عام، يمثل هذا التقرير فرصة لتعزيز مكانة السعودية دولياً من خلال إدارة مالية فعالة.
تعليقات