رئيس محكمة استئناف المنصورة يُعلن: توزيع قضايا الجنايات إلكترونيًا دون تدخل بشري.. شاهد الفيديو!

أكد المستشار إبراهيم مفتاح، رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس لجنة الصلاحية والتأديب، أن القطاع القضائي يشهد تحولاً جذرياً في العام القضائي الجديد، حيث سيتم تفعيل نظام إلكتروني لتوزيع قضايا الجنايات دون أي تدخل بشري. هذا النهج الرقمي يهدف إلى تعزيز الشفافية التامة، حيث لن يعرف سكرتير الجلسة تفاصيل القضية إلا في يوم انعقادها، مما يمنع أي إمكانية للتدخل أو التحيز. خلال جولة تفقدية أولى في محكمة الزقازيق الابتدائية ومحاكم الجنايات، ركز المستشار مفتاح على مراقبة سير العمل وتلبية احتياجات العاملين، مؤكداً أن هذا التحول يعكس التزام النظام القضائي بتعزيز الكفاءة والعدالة.

توزيع قضايا الجنايات إلكترونياً

يُعد هذا التحول خطوة حاسمة في تطوير البنية التحتية القضائية، إذ يعتمد على تقنيات الحاسب الآلي لضمان توزيع القضايا بشكل آلي ومنصف. هذا النظام الجديد لن يقتصر على السرعة فحسب، بل سيعزز من مصداقية العملية القضائية ككل، مما يساهم في رفع مستوى الثقة لدى المواطنين في النظام العدلي. خلال الجولة، التي شملت محاكم الزقازيق، رافق المستشار مفتاح عدد من المسؤولين مثل المستشار محمد عمارة ورئيس المكتب الفني، حيث تم مناقشة التحديات التشغيلية وتسريع تنفيذ المتطلبات اللازمة لبيئة عمل مثالية. هذا الجهد يعكس التزام الجهاز القضائي بتحقيق الاستدامة في العدالة، مع التركيز على تدريب القضاة والموظفين للتعامل مع التغييرات التقنية.

تطوير المنظومة القضائية

في هذا السياق، أكد المستشار إبراهيم مفتاح أن الهدف الرئيسي من الجولة هو تقييم احتياجات المحاكم ودعم زملائه القضاة والموظفين، لضمان عاما قضائيا يتسم بالتميز والإنتاجية. خلال الزيارة، دار حوار ودي مع عدد من المحامين في محكمة جنايات الزقازيق، حيث وصفهم بأنهم “شركاء أساسيون في تحقيق العدالة”، مشدداً على أن العمل القضائي هو عمل جماعي يعزز من مصالح المجتمع. هذه الجلسات النقاشية ساهمت في تبادل الأفكار حول تحسين آليات الإنجاز، مع التركيز على حلول تتجاوز التحديات الإدارية والتقنية. يُذكر أن هذا التحول الإلكتروني يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الشاملة، التي تهدف إلى تقليل الإجراءات الروتينية وتعزيز سرعة حل القضايا، مما يساهم في تخفيف العبء على المحاكم وتحقيق عدالة سريعة وفعالة. في نهاية الجولة، عبر المستشار مفتاح عن تمنياته بعام قضائي ناجح يضمن حقوق المواطنين ويحقق المزيد من النجاحات في خدمة العدالة. هذه الخطوات تشكل جزءاً من رؤية شاملة لتحديث القطاع القضائي، حيث يتم دمج التقنية مع مبادئ النزاهة لخلق نظام أكثر كفاءة وشفافية. بالفعل، مع تفعيل توزيع القضايا إلكترونياً، يمكن التنبؤ بتحسن ملحوظ في جودة الخدمات القضائية، مما يعزز من سمعة النظام العدلي محلياً ودولياً، ويفتح الباب لمزيد من الابتكارات في المستقبل.