السوريون يقترعون لتشكيل أول برلمان بعد سقوط نظام الأسد

فتحت مراكز الاقتراع في المحافظات السورية أبوابها اليوم، الأحد، لإجراء الانتخابات الأولى لمجلس الشعب بعد سقوط نظام بشار الأسد. تشمل هذه العملية 60 دائرة انتخابية توزعت عبر مختلف المناطق، مع مشاركة حوالي 6000 شخص من أعضاء الهيئات الناخبة، حيث يستمر الاقتراع حتى الساعة الـ12:00 ظهراً بتوقيت دمشق. هذه الانتخابات تعكس خطوة مهمة نحو تشكيل هيكل حكومي جديد، حيث يتنافس أكثر من 1578 مرشحاً على 140 مقعداً، في حين سيتم تعيين الـ70 عضواً المتبقية من قبل رئيس الجمهورية. يعتمد النظام على اختيار من قبل هيئات محلية، مما يبرز التنوع في التمثيل الإقليمي والمجتمعي.

انتخابات مجلس الشعب

في هذه الانتخابات، التي تجري بنظام غير مباشر مؤقت، سيدلي أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم بدءاً من الساعة الـ9:00 صباحاً. تحظى محافظة حلب بأكبر حصة من المقاعد، بواقع 32 مقعداً يتم اختيارهم من قبل 700 عضو من الهيئات، تليها دمشق بـ10 مقاعد عبر 600 عضو. في محافظتي الرقة والحسكة، حددت اللجنة العليا موعداً لاحقاً للاقتراع في بعض المناطق مثل معدان ورأس العين وتل أبيض، بينما تبقى المقاعد الأخرى شاغرة في تلك المحافظات وفي السويداء حتى توافر الظروف المناسبة. ينتهي الاقتراع عادة عند الظهر، لكن يمكن تمديده حتى الساعة الـ4:00 عصراً إذا لزم الأمر. بعد إعلان النتائج الأولية، ستتم مراجعة أي اعتراضات من قبل لجان الطعون، ثم الإعلان عن النتائج النهائية في مؤتمر صحفي خلال يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين. يتكون المجلس من 210 مقعداً، حيث يتم تسكين 140 منها عبر الدوائر الانتخابية، مع التركيز على التنوع المجتمعي والتوزع السكاني.

عملية التصويت

يشمل النظام الانتخابي شروط محددة للترشح، حيث يجب على المرشح أن يكون سوري الجنسية قبل 1 مايو 2011، وأن يكون مقيداً في سجل مدني ضمن دائرته أو مقيماً فيها لمدة خمس سنوات متتالية قبل عام 2011. كما يتطلب الأمر أن يكون الشخص متمتعاً بأهلية قانونية، يتجاوز الـ25 عاماً، يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جناية أو جرم يمس بالشرف، مع استثناء القضايا السياسية أو الأمنية. يمنع الترشح لمن كان عضواً في مجلس الشعب بعد عام 2011 دون إثبات انشقاقه، أو لمن دعم النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية، أو لمن يدعو للانفصال أو الاعتماد على القوى الخارجية. كذلك، يجب ألا يكون الشخص منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، أو يشغل مناصب معينة مثل الوزراء أو المحافظين. بالإضافة إلى ذلك، يلزم أن يلتزم بأحكام الإعلان الدستوري وأن يحمل شهادة جامعية لفئة الكفاءات، أو الثانوية لفئة الأعيان.

تعرف فئة الكفاءات بالأشخاص ذوي المؤهلات الجامعية في تخصصات متعددة، بينما تشمل فئة الأعيان الشخصيات النشيطة اجتماعياً والمشاركة في الخدمات المجتمعية. يراعى في الاختيار تحقيق نسبة 70% للكفاءات و30% للأعيان، مع مراعاة التنوع المجتمعي، التوزع السكاني، تنوع الاختصاصات، وتمثيل المهجرين داخلياً وخارجياً. كما حددت النسبة لتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20% في الهيئات الناخبة، مما يعزز من المساواة في العملية الانتخابية. هذه الإجراءات تضمن تشكيل مجلس يعكس رغبات الشعب ويحقق التوازن الاجتماعي، مع الالتزام بالمبادئ الديمقراطية في مرحلة انتقالية حاسمة.