أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقارات في مناطق متعددة من المملكة. سيغطي هذا التسجيل أكثر من 40 ألف قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية، بدءًا من 12 أكتوبر 2025 حتى 15 يناير 2026. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والأمان في القطاع العقاري، حيث تشمل الأحياء المختارة في الرياض، مثل تلك في محافظة القويعية والرين، بالإضافة إلى مناطق في القصيم مثل بريدة وعنيزة، وأخرى في المنطقة الشرقية مثل الخفجي والجبيل.
بدء التسجيل العيني للعقار في المناطق المحددة
في الرياض، سيتم تغطية 10,052 قطعة عقارية عبر 56 حيًا، بما في ذلك أحياء مثل مخطط رقم 1077 في القويعية، وحي عشيرة في الرين، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل الديرة والخالدية. أما في القصيم، فسيشمل التسجيل 27,482 قطعة عقارية في 52 حيًا، مثل جزء من حي غرب بريدة وشمال غرب بريدة، وأحياء في بريدة مثل العزيزية والجديدات، وفي عنيزة حي النور، بالإضافة إلى مناطق في قصر بن عقيل والبدائع. في المنطقة الشرقية، يصل العدد إلى 4,162 قطعة عقارية في 7 أحياء، بما في ذلك حي الأمير نايف في الخفجي وحي السلام، ومناطق مجاورة لطريق أبو حدرية في الجبيل. تم اختيار هذه الأحياء بناءً على معايير محددة لضمان تغطية فعالة.
توسيع السجل العقاري في المملكة
سيكون التسجيل متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية على https://rer.sa أو من خلال مراكز الخدمة، مع الشرط الأساسي وجود صك ملكية يتوافق مع المتطلبات النظامية. يدعو الإعلان أصحاب العقارات في هذه المناطق إلى التحقق من أوراقهم وإكمال التسجيل في الوقت المحدد لتجنب الغرامات المالية، التي يحددها نظام التسجيل العيني. يمكن الاستفسار عن الخطوات عبر مركز خدمة العملاء على 199002. ابتداءً من تاريخ البدء، سيتلقى كل عقار مسجل رقمًا عقاريًا وصكًا يتضمن تفاصيل دقيقة مثل الوصف والحقوق والالتزامات الجيومكانية، مما يعزز البنية التحتية العقارية ويرفع من مستوى الموثوقية والاستدامة في القطاع. هذا النظام يعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية، وسيتم الإعلان لاحقًا عن المزيد من المناطق في مراحل قادمة لتغطية جميع أنحاء المملكة. بشكل عام، يمثل هذا التسجيل خطوة حاسمة نحو تحسين إدارة العقارات، حيث يساعد في منع النزاعات ويوفر بيانات دقيقة للمستثمرين والملاك، مما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويحقق الاستقرار في السوق العقارية. بالإضافة إلى ذلك، يفتح هذا النظام أبوابًا للتطوير المستدام، حيث يتيح الوصول إلى معلومات محدثة تساعد في التخطيط العمراني الشامل، ويحمي حقوق الملاك من خلال توثيق رسمي يمنع التزوير أو الاحتيال. مع استمرار هذه العملية، من المتوقع أن تشهد المملكة تقدمًا كبيرًا في قطاع العقارات، مما يجعل عمليات الشراء والمبيعات أكثر أمانًا وكفاءة، ويساهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا واقتصاد أقوى.
تعليقات