كشف تقرير حديث عن هدر مالي هائل في قطاع التعليم السعودي، يصل إلى 2.5 مليار ريال سنوياً، بسبب نقص ساعات حضور المعلمين، مما يعادل نحو 2 مليون ساعة أسبوعياً. هذا الواقع يبرز الفجوة الكبيرة بين التعليم السعودي والمعايير العالمية، حيث يتأخر النظام التعليمي بنسبة 170% عن الدول الرائدة. مع اقتراب رؤية 2030، أصبح تنفيذ برنامج “حضوري” ضرورة حاسمة لتقليص هذا الهدر وزيادة كفاءة التعليم. البرنامج، الذي أطلقته وزارة التعليم، يهدف إلى رفع ساعات حضور المعلمين من 20 إلى 48 ساعة أسبوعياً، مما يسد الفجوة البالغة 34 ساعة. يؤكد الخبراء أن هذا الإجراء التصحيحي يمكن أن يحول الواقع التعليمي، رغم القلق الذي أثارته بعض الأطراف.
برنامج حضوري: إصلاح حاسم للتعليم السعودي
يشكل برنامج “حضوري” خطوة نوعية نحو تحسين جودة التعليم في المملكة، حيث يواجه النظام تحديات تاريخية منذ عقود. نظام التعليم السعودي، الذي ظل تقليدياً وغير متوائم مع معايير دول مثل فنلندا وسنغافورة، يعاني من هدر موارد هائل يصل تكلفته إلى 2.5 مليار ريال سنوياً. وفقاً للدكتور سعد المطرفي، المختص في الإدارة التربوية، فإن زيادة ساعات الحضور ستقلص هذا الهدر وتعزز الفعالية. البرنامج يأتي كرد فعل لضغوط رؤية 2030، التي تطالب بتحسين التنافسية العالمية، وسط تفاؤل الخبراء بتحقيق نقلة نوعية في السنوات القادمة. هذا الإصلاح لن يقتصر على توفير موارد مالية، بل سيعزز أيضاً جودة التعلم للطلاب، مما يرفع مستوياتهم العلمية ويقلل الفجوة مع الدول المتقدمة.
تحسين الفعالية التعليمية
مع تطبيق برنامج “حضوري”، من المتوقع تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على المجتمع السعودي. سيشمل ذلك تغييرات يومية في حياة العائلات، حيث يزيد الوقت المخصص للتعلم والأنشطة التعليمية، مما يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الدرجات الأكاديمية وزيادة المشاركة في الأنشطة الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، سيمكن توفير المليارات من الريالات من الهدر لاستثمارها في تحسين البنية التحتية التعليمية، مثل تطوير المناهج وتدريب المعلمين. ومع ذلك، يتطلب نجاح هذا البرنامج دعماً جماعياً من الإدارة التعليمية، المعلمين، وأولياء الأمور، رغم القلق الذي يشعر به بعض المعلمين تجاه التغييرات. الخبراء يتوقعون أن يعيد هذا البرنامج للتعليم السعودي مكانته العالمية بحلول 2030، محولاً الواقع الحالي إلى نموذج متقدم.
في الختام، يمثل برنامج “حضوري” فرصة ذهبية لاكتشاف موارد هائلة وتحقيق الوعود بتحسين جودة التعليم في السعودية. من خلال دعم هذا الإصلاح وتجنب مقاومة التغيير، يمكن للمملكة أن تصبح رائدة عالمية في التعليم، مع توفير موارد للاستثمار في مجالات أخرى. السؤال الآن هو كيفية استغلال هذه الفرصة لكتابة تاريخ جديد للتعليم السعودي، حيث يعتمد النجاح على التزام الجميع بالإصلاحات الملحة.
تعليقات