اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المعروفة بـ”منشآت”، فعاليات أسبوع رواد الصناعة والتعدين، الذي نظمته بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية. شهدت هذه الفعالية مشاركة واسعة تجاوزت 43 جهة حكومية وخاصة، إلى جانب أكثر من 1700 مستفيد من الخدمات المقدمة، مع حضور مميز من كبار المسؤولين ورواد الأعمال. كان هذا الحدث فرصة لتعزيز الروابط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث قدمت 56 لقاءً و7 مجالس دعم، بالإضافة إلى ورش عمل وجلسات استشارية تركزت على جوانب حيوية مثل تطوير المحتوى المحلي وفرص الدعم الحكومي.
أسبوع رواد الصناعة والتعدين
يعد تنظيم أسبوع رواد الصناعة والتعدين جزءًا من سلسلة فعاليات تهدف إلى دعم الروابط بين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة، والجهات الحكومية والمستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين من جهة أخرى. يركز الحدث على خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار، مما يعزز النمو الاقتصادي في هذين القطاعين الحيويين. خلال الأسبوع، تم تناول مواضيع أساسية مثل إمكانيات تطوير المحتوى المحلي، والدعم الذي تقدمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح ملهمة لرواد الأعمال. هذه الفعاليات تساهم في بناء شبكات علاقات قوية بين الفاعلين في الساحة، وتساعد في زيادة الفرص الاستثمارية، مما يدعم المنشآت في تحقيق نمو مستدام.
أسبوع رواد الأعمال في الصناعة والتعدين
يعكس أسبوع رواد الأعمال في الصناعة والتعدين الدور الرئيسي الذي تقوم به “منشآت” في تمكين رواد الأعمال من خلال ربطها بالجهات المعنية وتهيئة بيئة مناسبة للتوسع. هذا البرنامج يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال التركيز على قطاعي الصناعة والتعدين. تشمل الفعاليات جوانب متعددة مثل تقديم الدعم التدريبي والاستشاري، مما يساعد المنشآت على تحسين أدائها وزيادة إنتاجيتها. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد على أهمية الاستثمار في التعليم وبناء القدرات، لأن ذلك يفتح أبوابًا جديدة أمام رواد الأعمال لاستكشاف فرص جديدة وتوسيع مشاريعهم. هذه الجهود تُسهم في تعزيز مكانة المملكة في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال خلق بيئة تشجع على الابتكار والنمو. في نهاية المطاف، يعمل أسبوع رواد الصناعة والتعدين على تحقيق الاستراتيجيات الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز الاقتصاد الكلي. هذا النهج يضمن دعمًا شاملاً يغطي جميع جوانب النمو، مما يجعل المنشآت أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.
تعليقات