أصدر البنك المركزي السعودي توجيهات جديدة تمنع احتساب أي رسوم سنوية على بطاقات الائتمان التي لم يتم تفعيلها خلال الـ90 يوم الأولى من تاريخ إصدارها. هذا القرار يهدف إلى حماية العملاء من الالتزامات المالية غير المبررة وتعزيز الشفافية في الخدمات المصرفية، مما يعكس جهوداً مستمرة لتحسين تجربة المستخدمين في القطاع المالي.
البنك المركزي السعودي يلغي الرسوم على بطاقات الائتمان غير المفعلة
في هذه الخطوة، ألزم البنك المركزي الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان بعدم فرض أي رسوم تشغيلية أو سنوية إذا لم يقم العميل بتفعيل البطاقة خلال المدة المحددة. كما يتطلب التعليمات من هذه الجهات إعادة أي مبالغ تم خصمها سابقاً بطريقة مخالفة، مع الإصرار على إرسال إشعار نصي للعميل قبل أي عملية خصم، لضمان موافقته الصريحة. هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية واسعة للحد من الممارسات غير العادلة، حيث كانت بعض الجهات المالية تفرض رسوماً حتى على البطاقات غير المستخدمة، مما يثقل كاهل العملاء الذين يحتاجونها لأغراض احتياطية أو لم يتمكنوا من تفعيلها بسبب ظروف مختلفة.
تعزيز الحماية للمستهلكين في القطاع المالي
يعد هذا القرار جزءاً من جهود البنك المركزي لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في السوق المصرفي، حيث يؤكد على ضرورة إبلاغ العملاء بجميع التفاصيل المتعلقة بالرسوم وشروط التفعيل عند إصدار البطاقة. بالإضافة إلى ذلك، شددت التعليمات على أن أي مخالفة، مثل خصم مبالغ دون موافقة، ستؤدي إلى إجراءات رقابية وعقوبات مالية محتملة. العملاء الذين تم خصم رسوم منهم رغم عدم تفعيل بطاقاتهم يمكنهم التقدم بشكوى أولاً إلى البنك المعني، ثم رفعها إلى البنك المركزي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لمتابعة مثل هذه القضايا واسترداد المبالغ المستحقة.
يشكل هذا التحديث جزءاً من مراجعة شاملة لسياسات بطاقات الائتمان، مع الأخذ بعين الاعتبار التوسع السريع في الخدمات الرقمية والتمويل الاستهلاكي في المملكة. وفقاً للبيانات الرسمية، تجاوز عدد البطاقات الائتمانية المصدرة 15 مليون بطاقة، مما يبرز أهمية هذه الإجراءات في حماية حقوق المستخدمين. البنوك بدأت بالفعل في تطبيق هذه التوجيهات، بما في ذلك إيقاف احتساب الرسوم على البطاقات غير المفعلة ومراجعة الحسابات لإعادة المبالغ المخالفة، مع متابعة مستمرة من فرق رقابية لضمان الالتزام.
يشير خبراء إلى أن هذا القرار سيخفف الضغوط المالية على العملاء ويحسن تجربتهم مع الخدمات المصرفية، خاصة في ظل زيادة استخدام البطاقات الرقمية. كما يساهم في رفع الوعي المالي ويشجع العملاء على اختيار المنتجات التي تتناسب مع احتياجاتهم دون تحمل تكاليف إضافية. في نهاية المطاف، يدعم هذا الإجراء أهداف رؤية السعودية 2030 لتطوير قطاع مالي متطور ومستقر، يركز على حماية مصالح الأفراد والمؤسسات، مما يعزز الثقة العامة ويساهم في التنمية الاقتصادية العادلة.
تعليقات