الهيئة العامة للطرق تكشف عن مشاريع عملاقة لتخطي التحديات الجبلية.. تفاصيل تعيد رسم خارطة التنقل في المملكة!

تحسين شبكة الطرق في المملكة العربية السعودية

أكدت الهيئة العامة للطرق التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز جودة الشبكة الطرقية في المملكة، مع التركيز الخاص على العقبات الجبلية التي تبلغ عددها 122 عقبة موزعة عبر المناطق المختلفة. هذه العقبات تمثل شرايين حيوية تربط المناطق ذات التضاريس الوعرة، مما يدعم الحركة الاقتصادية ويساعد في تسهيل تنقل المستخدمين يوميًا. في منطقة مكة المكرمة، هناك 11 عقبة، بينما تحتوي المدينة المنورة على عقبة واحدة، وتبوك 8 عقبات لربط المناطق بعضها ببعض. أما في الجنوب، فإن الباحة تضم 14 عقبة، وعسير 29 عقبة، ونجران 14 عقبة، في حين تتفوق جازان بـ45 عقبة، مما يعكس أهميتها في دعم التنمية.

تطوير البنية التحتية الطرقية

تشكل هذه العقبات محورًا رئيسيًا لدعم التنمية الشاملة في المملكة، حيث تربط المدن والقرى وتعزز الحركة التجارية والسياحية، بالإضافة إلى تسهيل وصول الخدمات الأساسية. تعمل الهيئة على تنفيذ مشاريع التطوير وفق أحدث المعايير الهندسية العالمية لضمان السلامة والكفاءة، حيث تشمل أعمال الصيانة الدورية تركيب الإنارة، والدهانات الأرضية، واللوحات الإرشادية، والعلامات الأرضية، والحواجز الخرسانية. هذه التحسينات تساهم في رفع مستوى السلامة المرورية ومواكبة الطلب المتزايد على الشبكة، مما يضمن انسيابية حركة المرور وحماية المستخدمين.

يأتي ذلك ضمن الإشراف الكامل الذي تتولاه الهيئة على قطاع الطرق، مع وضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنظيم هذا القطاع الحيوي. هدف الهيئة الرئيسي هو تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يركز على السلامة، الجودة، والكثافة المرورية، بهدف رفع ترتيب المملكة إلى المركز السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030، كجزء من رؤية التنمية المستدامة. يدعم قطاع الطرق قطاعات أخرى مثل الحج والعمرة، الصناعة، السياحة، التجارة، والخدمات اللوجستية، حيث تسهل العقبات عمليات النقل وتحقق التكامل بين المناطق الجغرافية المتنوعة.

يتم متابعة تنفيذ المشاريع بشكل دوري للتأكد من الالتزام بالمعايير المطلوبة وتحقيق النتائج المرجوة في السلامة والكفاءة، كما أنها جزء من الخطط الاستراتيجية الوطنية لتعزيز البنية التحتية والمنظومة النقلية. تسهم الشبكة المتطورة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل الحركة التجارية الداخلية والخارجية وزيادة فرص الاستثمار، مع التنسيق الدائم بين الهيئة والجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية ووفق الجداول الزمنية. تشكل هذه المشاريع خطوة حاسمة نحو تقليل الحوادث في المناطق ذات التضاريس الصعبة، مع الحرص على توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة تعزز رفاهية المواطنين والزوار وتدعم التنمية الشاملة في المملكة.