ضبطت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل أكثر من 419 مخالفًا خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، ضمن حملة شاملة لتنظيم قطاع نقل الركاب وتعزيز السلامة على الطرق في المملكة. تهدف هذه الجهود إلى مكافحة الممارسات غير المشروعة التي تهدد جودة الخدمات وسلامة الركاب، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية مثل حجز المركبات وفرض الغرامات، بالتعاون مع الجهات الأمنية في مختلف المناطق.
حملة الرقابة على نقل الركاب
في تفاصيل الحملة، أوضحت الهيئة أن المخالفين كانوا يمارسون نشاط نقل الركاب بدون الحصول على التراخيص الرسمية، حيث تم تصنيفهم إلى فئتين رئيسيتين. الأولى تشمل 236 شخصًا الذين قاموا بأعمال تحضيرية مثل المناداة لجذب الركاب باستخدام سياراتهم الخاصة دون ترخيص، بينما الثانية تشمل 183 مخالفًا أقدموا على نقل الركاب فعليًا بطرق غير نظامية. تم تنفيذ الإجراءات النظامية بحق جميع المخالفين، بما في ذلك حجز السيارات والغرامات المالية، وفقًا للنظام الجديد للنقل البري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188). هذا النظام يؤكد على أهمية الامتثال للقوانين لتعزيز التنافسية في السوق ومنع الممارسات غير الأخلاقية التي تؤثر على سلامة المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل العقوبات المتعلقة بالأعمال التحضيرية غرامات تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يومًا، في حين تصل عقوبات المخالفين الذين يزاولون النقل غير النظامي إلى 20 ألف ريال مع حجز السيارة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وفي حالة التكرار، قد يتم بيع المركبة في مزاد علني. كما ينص النظام على إبعاد غير السعوديين في حال تكرار المخالفة، كإجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق وضمان تقديم خدمات نقل آمنة ومتناسقة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود مستمرة لتطوير قطاع النقل، حيث تساعد في رفع مستوى الامتثال وتحسين تجربة المستخدمين، مما يدعم أهداف رؤية 2030 للمملكة في بناء بيئة نقل مستدامة وتنافسية.
جهود تنظيم قطاع النقل
تستمر الهيئة العامة للنقل في تعزيز آليات الرقابة من خلال التعاون مع الجهات الأمنية، مما يساهم في تقليل الظواهر السلبية مثل التستر وعدم الالتزام بالمعايير. هذه الحملات لا تقتصر على الردع فحسب، بل تهدف إلى تعليم المجتمع بأهمية الالتزام بالأنظمة لضمان سلامة الركاب والحفاظ على جودة الخدمات. على سبيل المثال، يشجع النظام الجديد على الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية، مما يعزز من سرعة الاستجابة ويحمي المستهلكين من المخاطر المحتملة. في السياق نفسه، تعمل الهيئة على تحديث التشريعات وتطوير المنظومة الرقابية لضمان بيئة نقل آمنة ومنظمة، حيث يتم التركيز على دعم الابتكار وتعزيز المنافسة العادلة في القطاع.
بالنظر إلى النتائج الإيجابية لهذه الحملات، فإنها تساهم في تحقيق توازن بين التنظيم والتطوير، مضمنة أن جميع الشركاء في قطاع النقل يلتزمون بالمعايير العالية. على سبيل المثال، يساعد هذا النهج في منع الحوادث الناتجة عن الممارسات غير الآمنة، كما يعزز من الثقة العامة في خدمات النقل. في النهاية، تؤكد الهيئة على أن استمرار هذه الجهود سيؤدي إلى نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، مع الالتزام بتحقيق أهداف استراتيجية وطنية تشمل تحسين الخدمات وتعزيز السلامة العامة للمواطنين والمقيمين.
تعليقات