أعلن الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، عن إطلاق برنامج “تحول الرياض البلدي” لمواكبة التطور السريع الذي تعيشه العاصمة السعودية. يركز البرنامج على تحسين جودة الخدمات البلدية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الطموحات التنموية للرياض كمركز عالمي رائد. مع التحولات العمرانية الضخمة التي تشهدها المدينة، يعمل هذا البرنامج على بناء إطار إداري أكثر مرونة لتلبية احتياجات السكان وتعزيز تجربتهم مع الخدمات الرسمية.
تحول الرياض البلدي: طريق إلى كفاءة متزايدة
يعد برنامج تحول الرياض البلدي خطوة حاسمة في إعادة تشكيل البنية الإدارية للأمانة، حيث يركز على تحويل 16 بلدية فرعية إلى 5 قطاعات رئيسية تتولى الإشراف على مناطق جغرافية محددة. هذا التحول يسعى إلى توزيع المسؤوليات بشكل أكثر كفاءة، مما يتيح تقديم خدمات مخصصة تناسب احتياجات كل منطقة داخل الرياض. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء كيانات جديدة تُعرف بمكاتب “مدينتي”، التي تعمل كواجهة مباشرة مع الجمهور لتعزيز التفاعل المجتمعي وتسريع تقديم الخدمات. هيكل البرنامج يعتمد على مبدأ اللامركزية، حيث يقسم العمل إلى ثلاثة مستويات رئيسية: المستوى الاستراتيجي الذي يشمل وكالات الأعمال، المستوى التشغيلي الذي يديره القطاعات الخمسة، وأخيراً المستوى التمثيلي الذي يمثله مكاتب “مدينتي” للتواصل المباشر مع السكان. بهذه الطريقة، يتم تعزيز الشفافية وتحسين الكفاءة، مما يدعم الطموحات التنموية العامة.
تطوير خدمات الرياض الإدارية
يشمل برنامج تحول الرياض البلدي عدة مسارات لتحقيق نتائج مستدامة، بما في ذلك تطوير الأنظمة التقنية والتنظيمية وتعزيز كفاءة الكوادر البشرية. يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق نقلة نوعية في إدارة العاصمة من خلال رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات، مع التركيز على تمكين البيئة العملية داخل الأمانة. بالنظر إلى التحركات التنموية السريعة في الرياض، يساهم البرنامج في دعم رؤية السعودية 2030 من خلال جعل المدينة أكثر تنافسية وجاذبية عالمياً. على سبيل المثال، من خلال إعادة هيكلة القطاعات الرئيسية، يتم ضمان تقديم خدمات أسرع وأكثر فعالية، مما يعكس التزام الأمانة بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين. هذا التحول يشمل أيضًا تطوير البرامج التدريبية للكوادر، ودمج التكنولوجيا الحديثة لتحسين العمليات اليومية، مثل إدارة الشكاوى والخدمات الإلكترونية. بفضل هذه الجهود، من المتوقع أن تشهد الرياض تحسينات ملموسة في مستوى المعيشة، مع التوازن بين الحفاظ على التراث الثقافي والسير قدمًا نحو مستقبل حديث ومستدام. في النهاية، يمثل هذا البرنامج نموذجًا للتطوير الحضري الشامل، حيث يجمع بين الابتكار والكفاءة لتعزيز مكانة الرياض كعاصمة عالمية مزدهرة.
تعليقات