باتت ساناي تاكايتشي على بعد خطوة من تحقيق التاريخ في اليابان، حيث فازت بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في جولة الإعادة، محصلة 185 صوتاً مقابل 156 صوتاً لمنافسها شينجيرو كويزومي. هذا الفوز يجعلها مرشحة قوية لمنصب رئيسة الوزراء، خلفاً لفوشينجو إيشيبا، مع انتظار تصويت البرلمان يوم 15 أكتوبر للمصادقة على تعيينها. في الجولة الأولى، لم يحصل أي مرشح من الخمسة على الأغلبية، مما أدى إلى الجولة الثانية التي شهدت تفوق تاكايتشي. على الرغم من أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يحظى بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، إلا أن الائتلاف الحاكم فقد الأغلبية بعد الانتخابات الأخيرة، مما يتطلب دعماً من نواب المعارضة للحكم الفعال.
ساناي تاكايتشي والطريق إلى رئاسة الوزراء
في خطابها بعد الفوز، أكدت تاكايتشي، البالغة من العمر 64 عاماً، التزامها بتحويل مخاوف اليابانيين اليومية إلى أمل، مستذكرة أنها سمعت أصواتاً قاسية تؤكد عدم فهم الحزب لمطالب الناس. كوزيرة داخلية سابقة تتبنى أجندة اقتصادية توسعية، ورثت حزباً يواجه أزمات داخلية، لكنها تغلبت على كويزومي البالغ 44 عاماً، الذي كان يسعى لأن يصبح أصغر زعيم في العصر الحديث. تاكايتشي، المرأة الوحيدة بين المرشحين، تأثرت بمارجريت تاتشر وتدعم استراتيجية “آبينوميكس” لتحفيز الاقتصاد من خلال الإنفاق الجريء والسياسات النقدية المتساهلة، مع انتقادها زيادات أسعار الفائدة من بنك اليابان. هذا الفوز يعني توليها قيادة رابع أكبر اقتصاد عالمي، وسط تحديات منافسة أحزاب أخرى مثل الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب “سانسيتو” المناهض للهجرة، الذين جذبوا الشباب بعيداً عن الحزب الحاكم.
الرؤية السياسية والتحديات الدولية
تقدم تاكايتشي رؤية أكثر وضوحاً للتغيير، بما في ذلك إعادة التفاوض على الصفقات التجارية مع الولايات المتحدة، خاصة تلك التي فرضها الرئيس دونالد ترمب والتي خفضت التعريفات مقابل استثمارات يابانية مدعومة من الدافعين الضريبيين. ومع ذلك، فإن مواقفها القومية، مثل زياراتها المنتظمة لضريح ياسوكوني، قد تثير الغضب في كوريا الجنوبية والصين، حيث يُنظر إليه كنوع من العسكرة اليابانية في الماضي. كما أنها تدعم مراجعة دستور اليابان السلمي لما بعد الحرب، واقتراح تشكيل تحالف شبه أمني مع تايوان، مما قد يفاقم التوترات مع الصين. في ظل هذه التحديات، ستواجه تاكايتشي ضغوطاً لإعادة صياغة سياسات اليابان الاقتصادية والخارجية، مع الحفاظ على التوازن بين الاستجابة للمطالب الداخلية والعلاقات الدولية. يتوقع خبراء أن تركز على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات، بينما تتعامل مع التهديدات الجيوسياسية في المنطقة. هذه الخطوات ستكون حاسمة لنجاحها في قيادة البلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، خاصة مع تزايد المنافسة السياسية وتغير الديناميكيات الاقتصادية العالمية. في النهاية، يمثل فوزها خطوة مهمة نحو تعزيز دور المرأة في السياسة اليابانية، مع التركيز على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون يومياً.
تعليقات