تحذير قانوني: تلاعب خطير في العقارات يهدد المشترين ويطالب بالتعويض!

التلاعب في تاريخ بناء العقار يهدد حقوق المشترين

أكد الدكتور محمد العزي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين التعاونية، أن بعض الممارسات غير الأخلاقية في السوق العقارية قد تهدد بشكل خطير حقوق المشترين، ومن أبرز تلك الممارسات التلاعب في تاريخ بناء العقار أثناء عمليات البيع. هذا النوع من السلوك يُعتبر دليسًا واضحًا، حيث يتم إخفاء معلومات أساسية عن العقار، مما يترك المشتري في موقف ضعيف يتطلب الاستعانة بأحكام نظام المعاملات المدنية للمطالبة بالتعويض. في الواقع، يمنح القانون المشتري الحق الكامل في الحصول على تعويض مناسب، لأن مثل هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة تؤثر على مصالحه وتعكر ميزان العدالة في السوق.

في ظل الانتعاش الملحوظ لسوق العقارات، يبرز السجل العيني كحل فعال للحد من هذه المخاطر، حيث يساهم تسجيل العقارات فيه في تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات المتعلقة بقضايا الترميم أو بيع العقارات القديمة دون الإفصاح الكافي. يُعد هذا السجل نقلة نوعية في حماية كلا من الملاك والمشترين، إذ يمنع التلاعبات التي قد تكشف لاحقًا عن حاجة العقار إلى صيانة شاملة أو ترميم جذري. كما يؤكد مختصون أن هذه القضايا تتفاقم في المدن الكبرى، حيث يخضع العقارات القديمة لتجميل سريع قبل عرضها للبيع، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النزاعات بين الأطراف المعنية.

مخاطر السوق العقارية وآثارها على المستهلكين

يحذر الخبراء من أن التدليس في تاريخ البناء ليس مجرد خطأ طفيف، بل إخلالًا بالعقد يستلزم تعويضات مالية وربما إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. في السعودية، يُعتبر ملف العقارات القديمة من أكثر القضايا تعقيدًا، حيث يتداخل فيه مصالح البائعين مع حقوق المشترين، خاصة في ظل النمو السريع لعمليات البيع والشراء. لذا، ينصح العزي المشترين بالتزام الوعي التام قبل إبرام أي صفقة، مشددًا على ضرورة الاستعانة بمحامين أو خبراء للتحقق من صحة المعلومات. كما يطالب الجهات التنظيمية بفرض غرامات صارمة لردع هذه الممارسات، مما يعزز من الشفافية العامة ويحقق أهداف رؤية 2030 في تعزيز القطاع العقاري.

يؤدي ضبط مثل هذه الإشكاليات إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، حيث يدعم حركة التطوير العمراني ويضمن توافر مساكن آمنة للأسر السعودية. في الختام، تشكل هذه التحذيرات دعوة للتزام البائعين بالصدق التام، وضمان حصول المشترين على جميع المعلومات الجوهرية قبل توقيع العقود، لتحقيق سوق عقاري أكثر عدالة واستدامة.