واصلت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل عملها الدؤوب لضمان تنفيذ التشريعات المتعلقة بنقل الركاب، حيث أسفرت جولات التفتيش عن ضبط 419 مخالفًا خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر. تم توقيع إجراءات نظامية شاملة على هؤلاء المخالفين، تشمل حجز المركبات وفرض غرامات مالية، وذلك لممارسة نشاط نقل الركاب دون الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة، وهذا يشمل مناطق متعددة في المملكة بالتعاون مع جهات أخرى معنية. من بين هؤلاء، تم ضبط 236 فردًا كانوا يقومون بالأعمال التحضيرية مثل المناداة لجذب الركاب باستخدام سياراتهم الخاصة دون ترخيص، في حين تم القبض على 183 آخرين أثناء ممارسة النقل الفعلي بطرق غير نظامية.
جهود تنظيم النقل
تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنافسية في قطاع النقل عبر الحد من الممارسات غير الشرعية التي تهدد جودة الخدمات وسلامة الركاب. أبرزت الهيئة أن هذه الإجراءات تساهم في رفع مستوى الالتزام بالقوانين، مما يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. من خلال هذه الجهود، تسعى الهيئة إلى حماية مصالح المستفيدين والمنشآت المرخصة، حيث يؤدي النشاط غير المشروع إلى خلق بيئة غير عادلة قد تؤثر على الاستثمارات في القطاع. كما أن هذه الرقابة المستمرة تعزز الثقة العامة في نظم النقل، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
إجراءات الرقابة على النقل
أوضحت الهيئة تفاصيل النظام الجديد لتنظيم النقل البري، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/188، والذي يشدد على منع أي نشاط نقل دون ترخيص رسمي. وفق هذا النظام، يواجه مرتكبو المخالفات عقوبات مشددة، حيث تصل الغرامات المالية إلى 11 ألف ريال سعودي مع حجز المركبة لمدة 25 يومًا لمن يقومون بالأعمال التحضيرية مثل المناداة. أما بالنسبة لمن يزاولون النقل غير النظامي، فإن العقوبات تتضمن غرامة تصل إلى 20 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا. كما يمكن في حالات التكرار اللجوء إلى بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، بالإضافة إلى إجراءات قانونية أخرى مثل إبعاد الأفراد غير السعوديين. هذه التدابير الرادعة تعكس التزام الهيئة بحماية سلامة الركاب وضمان استدامة الخدمات، حيث تساعد في منع المخاطر المحتملة مثل الحوادث الناتجة عن استخدام مركبات غير مؤهلة أو غير مصانة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه السياسات تشجع على التحول نحو نظم نقل أكثر كفاءة وأمانًا، مما يعزز من جودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين. في الختام، يبرز هذا النظام دور الرقابة في بناء قطاع نقل متطور يدعم أهداف التنمية المستدامة في المملكة، مع التركيز على الابتكار والالتزام بالمعايير العالمية للخدمات اللوجستية.
تعليقات