توقعات أسعار الفائدة للعام القادم: نظرة شاملة على السيناريوهات المحتملة!

توقع خبراء إستراتيجيون في بنك “سيتي غروب” أن يؤدي خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انتعاش اقتصادي واضح في العام المقبل، مما قد يدفع المستثمرين نحو توقع زيادات جديدة في الفائدة بحلول أواخر عام 2027. ومع ذلك، يحذرون من أن الاعتماد على هذه التوقعات لشراء الديون الأمريكية قد يكون خطوة متسرعة، نظراً لأن صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي يميلون حالياً نحو استمرار التيسير النقدي، مع تعقيدات إضافية ناجمة عن إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي يجعل تقييم قوة الاقتصاد أكثر صعوبة في الأسابيع المقبلة.

توقعات خفض الفائدة

في تقرير حديث، أكد الخبيران آدم بيكيت وديرك فيلر، الإستراتيجيان العالميان في مجال الاقتصاد الكلي لدى بنك “سيتي غروب”، أن الانتعاش الاقتصادي المحتمل في الولايات المتحدة قد يغير اتجاه السياسة النقدية بشكل سريع. يشيرون إلى أن السوق قد تشهد تحولاً من خفض الفائدة إلى رفعها، مستندين إلى تحليل بيانات اقتصادية حديثة. وفقاً لهم، فإن الاقتصاد الأمريكي يظهر علامات قوة متزايدة، لكن الظروف الحالية، مثل تأثير إغلاق الحكومة، تجعل التنبؤات أكثر غموضاً. هذا الخفض المحتمل للفائدة ليس مجرد تعديل فني، بل قد يؤثر على سوق الاستثمار العالمية بأكملها، حيث يمكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، مما يعزز من نمو الصادرات والوظائف.

علاوة على ذلك، يؤكد الخبراء أن هذه التوقعات تعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك معدلات التضخم والنمو الاقتصادي. على سبيل المثال، إذا استمر الاقتصاد في الارتفاع، فقد يضطر بنك الاحتياطي إلى تعديل سياسته للحد من التضخم، مما يعني أن المستثمرين يجب أن يأخذوا في الاعتبار مخاطر التقلبات النقدية. وفي السياق نفسه، يبرزون أهمية مراقبة مؤشرات أخرى مثل معدل البطالة ومستويات الإنفاق الحكومي، التي قد تؤثر على الانتعاش المرتقب.

تغييرات في السياسة النقدية

بدلاً من التركيز على بيع الديون مبكراً، يقترح خبراء “سيتي غروب” استكشاف فرص في العقود المستقبلية المتعلقة بسعر التمويل المضمون لليلة الواحدة، كبديل أكثر دقة لقياس تأثير سياسة الاحتياطي الفيدرالي. هذا الاقتراح يعتمد على توقع توسيع فارق منحنى العائد بين عقود يونيو 2026 ويونيو 2027، حيث من المتوقع أن يصل هذا الفارق إلى حوالي 15 نقطة أساس، مما يشير إلى تحول كبير في توقعات السوق من خفض الفائدة إلى رفعها بحلول ذلك الوقت. وفقاً للخبراء، فإن هذا التغيير يعكس ارتفاع احتمالات الانتعاش الاقتصادي، مع إشارة إلى أن التوقعات الحالية لخفض الفائدة تبدو مبالغاً فيها مقارنة بالبيانات الفعلية.

وفي التتمة، يؤكد التقرير أن هذه التوصيات تعني ضرورة التكيف مع التغييرات السريعة في الاقتصاد، حيث قد يؤدي الانتعاش المتوقع إلى زيادة الطلب على الاستثمارات ذات العائد العالي. على سبيل المثال، إذا استمر الاقتصاد في النمو، فإن القطاعات مثل التقنية والطاقة المتجددة قد تشهد نمواً كبيراً، مما يدفع المستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم. كما يحذرون من أن أي تباطؤ في السياسة النقدية قد يؤثر سلباً على الأسواق الناشئة، مما يجعل من المهم مراقبة التطورات العالمية. في الختام، يبقى التركيز على السياسة النقدية كمحرك رئيسي للاقتصاد، مع ضرورة التحضير لمجموعة متنوعة من السيناريوهات المستقبلية. هذا النهج يساعد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الحالية مثل التقلبات السياسية.