واصلت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل جهودها الدؤوبة لضبط الممارسات غير الشرعية في قطاع نقل الركاب، حيث تمكنت من اكتشاف 419 مخالفاً خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، مع تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة مثل حجز السيارات وفرض غرامات مالية. هذه العمليات التفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة، وتمت بالتعاون مع جهات معنية أخرى، لمنع ممارسة نقل الركاب دون الحصول على التراخيص الرسمية المعروفة بـ”الكدادة”.
التفتيش الرقابي في قطاع النقل
أشارت الهيئة إلى أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط 236 شخصاً كانوا يقومون بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب، مثل المناداة، باستخدام سياراتهم الخاصة دون تراخيص، إلى جانب 183 آخرين الذين نقلوا الركاب بطرق غير نظامية. هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز التنافسية في السوق، وتقليل التجاوزات التي تهدد جودة الخدمات وسلامة المسافرين. من خلال هذه الجهود، تسعى الهيئة إلى رفع معدل الامتثال للقوانين، وذلك في خط مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يساهم في بناء نظام نقل آمن ومستدام.
جهود التنظيم في قطاع الركاب
وفقاً للنظام الجديد للنقل البري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) في 24 أغسطس 1446 هـ، تم تشديد القيود على ممارسة أنشطة النقل بدون تراخيص رسمية. تشمل العقوبات للتكرار الغرامات المالية تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يوماً لمن يقوم بالأعمال التحضيرية، بينما تصل الغرامة إلى 20 ألف ريال وحجز لمدة تصل إلى 60 يوماً لمن يزاول النقل غير النظامي. كما يمكن بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، مع إمكانية إبعاد غير السعوديين في حالة التكرار. تهدف هذه التدابير إلى حماية القطاع من الممارسات غير القانونية، وضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية. وفي هذا السياق، تشجع الهيئة كافة الأطراف على التعرف على أحكام نظام النقل البري من خلال الموقع الرسمي، لتعزيز الالتزام والمساهمة في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز السلامة على الطرق.
تعليقات