قام محافظ المنوفية بزيارة ميدانية لقرية دلهمو في مركز أشمون، حيث تأثرت بالفيضانات الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، لتقديم المساعدات الفورية للأسر المتضررة. خلال البث المباشر الذي أجري، تم توزيع دعم مالي وعيني، بالإضافة إلى خدمات طبية من خلال قوافل متنقلة، مما يعكس الجهود الفعالة لدعم المناطق المتضررة.
توصيل المساعدات بالمركب للأسر المتضررة من فيضان نهر النيل بالمنوفية
في خضم ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، الذي سببه فيضانات غزيرة في محافظة المنوفية، قاد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، حملة شاملة لتوصيل المساعدات إلى الأسر المتضررة في قرية دلهمو بمركز أشمون. هذه الجهود جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز التواصل مع المواطنين والوقوف إلى جانبهم خلال الأزمات. تم توزيع دعم مالي فوري إلى العائلات المتضررة، إلى جانب مساعدات عينية تشمل الغذاء والمستلزمات الأساسية. كما تم نشر قوافل طبية متنقلة تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الصحية، مما يضمن رعاية كاملة للأهالي. هذه المبادرة تشمل شراكات مع جمعيات مثل الهلال الأحمر ومصر الخير، بالتعاون مع ممثلي المجلسين النيابي والشيوخ، لضمان تغطية شاملة للاحتياجات. خلال زيارته، استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين وأكد على متابعة لحظية لتداعيات الفيضان، بما في ذلك حصر الأراضي المتضررة وإعفاء أصحابها من الإيجارات بالتنسيق مع وزارة الري. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن توفير سكن بديل للأسر الأكثر تضرراً، مع عقد لقاءات مستقبلية لمناقشة المطالب والبحث عن حلول قانونية تنظمها اللوائح. هذه الخطوات تبرز التزام الدولة بتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، من خلال غرفة عمليات مستمرة تعمل على احتواء الموقف وتقليل الآثار السلبية.
تقديم الدعم الطارئ للمناطق المتضررة من الفيضان
مع استمرار تأثيرات فيضان نهر النيل، يستمر الجهاز التنفيذي في المنوفية في تعزيز الجهود لتقديم الدعم الطارئ، حيث تم التركيز على وصول المساعدات الغذائية مباشرة إلى القرى المتضررة. هذا البرنامج يشمل توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب والخضروات والمنتجات الغذائية المعلبة، لضمان تغذية الأسر المعرضة للخطر. بالإضافة إلى ذلك، تم تنسيق حملات طبية شاملة تشمل عيادات متنقلة تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية، مما يساعد في منع تفاقم المشكلات الصحية الناتجة عن الفيضانات. يؤكد هذا النهج على أهمية المشاركة الاجتماعية والتعاون بين الجهات المعنية، مثل وزارة الصحة والهيئات المحلية، لتلبية الاحتياجات الفورية. في السياق نفسه، يجري تفعيل خطط لإعادة تأهيل المناطق الزراعية المتضررة، مع التركيز على تقديم بدائل اقتصادية قصيرة الأمد للمزارعين المتضررين. هذه الإجراءات تتوافق مع السياسات الوطنية للحماية الشاملة، حيث تشمل مراقبة مستمرة لمستويات المياه وتفعيل برامج الإغاثة لمنع انتشار الأضرار. كما يتم تشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة في عمليات الإغاثة، مما يعزز من الروح الجماعية ويساهم في تعافي أسرسرع وأكثر استدامة. في ظل هذه الجهود، يظل التركيز على ضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، مع الاستعداد لأي تطورات مستقبلية قد تحدث. هذا النهج الشامل لا يقتصر على الاستجابة الفورية، بل يمتد ليشمل برامج طويلة الأمد لتعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية، مما يعكس رؤية شاملة للتنمية المستدامة في المناطق الريفية. بفضل هذه الالتزامات، يتم بناء جسور من الثقة بين الحكومة والمواطنين، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في محافظة المنوفية.
تعليقات