طالب المتقاعدون العسكريون في ليبيا بتفعيل الزيادات المقررة في معاشاتهم وفقاً لقانون رقم 5 لسنة 2013، مع التركيز على ضمان صرف المستحقات المالية بطريقة عادلة وشفافة. هذا الطلب يأتي في ظل الارتفاع الملحوظ في تكاليف المعيشة اليومية، مما يجعل المعاشات الحالية غير كافية لسد احتياجات الأفراد المتقاعدين. يؤكد المنخرطون في الحراك على ضرورة تدخل السلطات لتسديد الديون المتراكمة لصندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والتأمين الطبي، خاصة للفئات الأكثر عرضة للصعوبات الاقتصادية. يُعتبر هذا الأمر جزءاً من جهود أوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الشرائح المتقاعدة التي ساهمت في بناء الدولة.
زيادة المعاشات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، يرى المتقاعدون العسكريون أن زيادة المعاشات ليست مجرد مطلب مالي، بل ضرورة للحفاظ على كرامة المواطنين السابقين للخدمة. وفقاً للبيانات المتاحة، فإن تطبيق هذه الزيادة يتطلب موارد مالية كبيرة، حيث يقدر صندوق الضمان الاجتماعي أن التكلفة السنوية قد تصل إلى 6.5 مليار دينار، مما يثير مخاوف حول الضغط على الموازنة العامة. ومع ذلك، يؤكد النشطاء على أن تأخير الاستجابة الرسمية يفاقم من معاناة المتقاعدين، الذين يواجهون صعوبة في تغطية نفقات الحياة اليومية مثل الطعام والسكن والرعاية الصحية. هذا الوضع يعكس أزمة أكبر في نظام الضمان الاجتماعي، حيث يلزم تحسين التمويل وضمان استمرارية الدفعات للحيلول دون تفاقم الفقر بين هذه الفئة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم تفعيل الزيادة في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، مما يساعد في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.
تحسين الدعم المالي للمتقاعدين
من الضروري أن تركز الجهود على تحسين الدعم المالي للمتقاعدين من خلال إصلاحات شاملة في صندوق الضمان الاجتماعي. هذا التحسين يشمل تسديد الديون المتراكمة وتطوير آليات أكثر شفافية لتوزيع المعاشات، بالإضافة إلى ربط القيمة الاسمية للمعاشات بالتغيرات الاقتصادية مثل ارتفاع معدلات التضخم. على سبيل المثال، يمكن أن يساهم ذلك في خفض العبء على الأسر المتقاعدة، حيث أصبحت الزيادة في أسعار السلع الأساسية، مثل الطاقة والغذاء، تحدياً يومياً. بالإضافة إلى الجوانب المالية، يجب أن تشمل الإصلاحات تحسين الخدمات الصحية، مثل توسيع نطاق التأمين الطبي ليشمل علاجات متخصصة وخدمات استشارية مجانية. هذا النهج يمكن أن يقلل من التبعية على المساعدات الخارجية ويعزز الاعتماد على الموارد الداخلية. في السياق نفسه، يُشار إلى أن العديد من المتقاعدين يعانون من نقص في الدخل، مما يدفعهم نحو البحث عن فرص عمل إضافية، رغم سنهم المتقدم. لذا، يُعتبر تحسين الدعم المالي خطوة أساسية نحو ضمان حياة كريمة، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للإهمال، مثل العائلات ذات الدخل المنخفض والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
بالانتقال إلى جوانب أخرى، فإن الحاجة إلى إصلاحات شاملة في نظام الضمان الاجتماعي تتجاوز مجرد زيادة المعاشات؛ إنها تتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد ليصبح أكثر عدالة واستدامة. على سبيل المثال، يمكن للحكومة أن تعمل على تنويع مصادر التمويل للصندوق من خلال فرض ضرائب أكثر إنصافاً أو توجيه جزء من الإيرادات النفطية نحو هذه الغاية. هذا التحول لن يحسن فقط من أوضاع المتقاعدين، بل سيعزز أيضاً من الروابط الاجتماعية داخل المجتمع. في الختام، يبرز هذا الموضوع كدليل على أهمية الاستجابة السريعة لمطالب الشعب لتجنب تفاقم التوترات الاجتماعية، مع التركيز على بناء نظام يضمن الكرامة والأمان المالي للجميع.
تعليقات