انتهت الحملات الانتخابية في سورية، حيث دخل المرشحون مرحلة الصمت الانتخابي استعدادًا ليوم الاقتراع. هذا اليوم يمثل نقطة تحول تاريخية، كونها أول انتخابات لمجلس الشعب بعد التغييرات السياسية الأخيرة، وسط جهود لضمان شفافية العملية ومشاركة واسعة من المواطنين.
الانتخابات السورية
تعكس هذه الانتخابات خطوة أساسية في بناء نظام حكم جديد، حيث سيتم التصويت بوجود وسائل إعلام محلية وعربية ودولية لمراقبة العملية. بعد انتهاء الاقتراع، ستبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة، مع إعلان النتائج الأولية تدريجيًا عبر مختلف المناطق. تم تهيئة مراكز الاقتراع بكل الإمكانيات اللازمة، رغم التحديات مثل وجود محافظات خارج السيطرة وأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين، مما يبرز أهمية هذه الانتخابات في توحيد البلاد.
عملية التصويت
ستجري عملية الاقتراع بشكل سري ومباشر في جميع المراكز خلال يوم واحد، مع إمكانية تمديد المدة لثلاث ساعات. يحق للمرشحين وممثليهم مراقبة الإجراءات لضمان نزاهة العملية. يتكون المجلس الجديد من 210 عضوًا، حيث يتم اختيار 140 عضوًا عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة في المرحلة الأولى، ثم يتبع ذلك الانتخابات في كل دائرة. أما الثلث المتبقي، فيتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي. تشكل الكفاءات والمتخصصون 70% من الهيئات الناخبة، بينما يمثل أعيان المناطق ووجهاء المجتمع النسبة المتبقية بنسبة 30%. تعتمد مدة ولاية المجلس على 30 شهرًا، مع إمكانية تجديدها ضمن مرحلة انتقالية تستغرق أربع سنوات، وقد تمتد لسنة إضافية إذا لزم الأمر.
من جهة أخرى، يتولى المجلس الجديد مهامًا حاسمة تشمل اقتراح وإقرار القوانين، تعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، والإعلان عن العفو العام. كما سيلعب دورًا تأسيسيًا من خلال تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم، الذي سيخضع لاستفتاء عام عندما تتحسن الظروف الأمنية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية لاحقًا. هذه الانتخابات تأتي بعد فترة قصيرة من إصدار التشريعات المتعلقة بتشكيل اللجنة العليا المسؤولة عن عملية الانتخاب.
في الختام، تُمثل هذه الانتخابات خطوة نحو تعزيز الديمقراطية في سورية، رغم التحديات، حيث تهدف إلى بناء مؤسسات مستقرة تعكس تطلعات المواطنين. التركيز على الشفافية والمشاركة الواسعة يعزز الأمل في مستقبل أفضل، مع الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان نجاح العملية.
تعليقات