عاجل في الأخبار المحلية.. الرئيس يرد على منع المراجعين وتهديد إحالة الموظفين للتقاعد!

مواطنون في منطقة الشوبك يعبرون عن استيائهم الشديد من سلوك رئيس اللجنة الذي يدير شؤون البلدية، حيث يتم منعهم من دخول المبنى الرسمي ورفض استقبالهم رغم احتياجهم لتقديم شكاوى أو مطالب. هذا الوضع أثار تساؤلات حول فعالية وجود مثل هذا المنصب، إذ يبدو أنه يعيق بدلاً من أن يساعد في حل المشكلات اليومية للسكان.

شكوى أهالي الشوبك من رئيس اللجنة

في تفاصيل الواقعة، أكد المواطنون أن رئيس اللجنة يتجاهل اتصالاتهم ولا يرد على الهاتف، مما يعيق التواصل المباشر مع الإدارة. وفقاً لما ذكروه، يهدد هذا الرجل الموظفين بالإحالة إلى التقاعد أو إنهاء خدماتهم إذا تجرأ أي منهم على رفع شكاوى أو التعبير عن مخاوفهم، مما أدى إلى انتشار حالة من التوتر داخل البلدية. البلدية نفسها تشمل 14 تجمعاً سكنياً، وهي تحتاج إلى جهود ميدانية مستمرة لضمان تقديم الخدمات الأساسية، لكن غياب التواصل بين الإدارة والسكان أدى إلى تأثر سلبي على جودة هذه الخدمات. يصف الأهالي تعامل رئيس اللجنة بالفوقية، حيث يغلق هاتفه لمعظم الوقت ويحدد ساعات محدودة فقط لاستقبال المراجعين، كما يرفض الاستجابة لمطالب حيوية مثل إصلاح الإنارة العامة أو مكافحة الكلاب الضالة، مدعياً أن المديونية المالية تحول دون ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يتهمونه بنشر شائعات حول الرواتب والأرصدة المالية، مع سعيه للسيطرة الكاملة على القرارات من خلال سحب صلاحيات الموظفين، بما في ذلك إنهاء عقود بعض الحراس العسكريين المتقاعدين. وفي ضوء هذه التطورات، دعت الأهالي والموظفون معاً إلى تدخل عاجل من الجهات المسؤولة لإنصافهم وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

اعتراضات على إدارة البلدية في الشوبك

من جانب آخر، يبرر رئيس اللجنة تصرفاته بأنها جزء من جهود لتصحيح المخالفات الإدارية والمالية السابقة، مضيفاً أن هذا الأمر أثار غضب بعض الموظفين الذين يشعرون بالضرر. وفقاً لتصريحاته، فإن هناك موظفين وعمالاً يعملون في البلدية، حيث بلغ عددهم 38 شخصاً من عمال الوطن، لكن معظمهم لا يلتزم بالدوام الرسمي ويتلقى رواتبه دون القيام بواجباته، مما يُعد أمراً غير مقبول. أكد أنه يستقبل المواطنين في أي وقت دون قيود، وأن القرارات التي اتخذها، مثل وقف المكافآت عن غير الملتزمين، تهدف إلى تحسين الكفاءة العامة. ومع ذلك، يرى الموظفون والأهالي أن هذه الإجراءات تفرض بطريقة تعزز من الاستقطاب داخل البلدية، مما يعيق العمل الجماعي ويفاقم من المشكلات الاجتماعية. في السياق نفسه، يشير الجميع إلى أن البلدية تواجه تحديات مالية وإدارية حقيقية، لكن الطريقة في التعامل معها يجب أن تكون أكثر شفافية وعدالة، لتجنب تفاقم التوترات والحفاظ على ثقة المجتمع المحلي. إن مطالب الأهالي بالتدخل العاجل تتجاوز مجرد الشكاوى اليومية، حيث تهدف إلى إصلاح شامل يضمن مشاركة جميع الأطراف في صنع القرارات، مما يعزز من الاستقرار ويحسن من جودة الخدمات المقدمة. هذا النزاع يسلط الضوء على أهمية تعزيز الشفافية في الإدارة المحلية، ليكون هناك توازن بين الحاجة إلى الإصلاح والحفاظ على حقوق المواطنين، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وكفاءة. ومع استمرار هذه الحالة، يأمل الجميع في حل سريع يعيد الثقة ويضمن تقدم المنطقة.