سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في المملكة العربية السعودية نحو 1509 حالة ضبط للممنوعات المختلفة، وذلك ضمن الجهود الدؤوبة التي تقوم بها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” لتعزيز الآمان الوطني وصون المجتمع من مخاطر المواد غير الشرعية. هذه العمليات الوقائية تشمل مراقبة دقيقة لجميع المداخل، بهدف منع دخول أو خروج أي مواد ضارة قد تهدد السلامة العامة. على سبيل المثال، تم ضبط 105 صنف من المواد المخدرة الخطرة مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو، بالإضافة إلى حبوب الكبتاجون وأنواع أخرى مشابهة. كما شملت الإحباطات 793 صنفاً من المواد المحظورة الأخرى، و2689 حالة تتعلق بالتبغ ومشتقاته، إلى جانب 30 صنفاً يشمل مبالغ مالية مشبوهة، و6 أصناف لأسلحة ومستلزماتها. تؤكد هذه الأرقام على التزام زاتكا بالسيطرة على الحدود وضمان سلامة الوطن من التهديدات الخارجية.
جهود زاتكا في ضبط الممنوعات
في هذا السياق، تستمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تعزيز آليات الرقابة الجمركية على جميع واردات وصادرات المملكة، مع التركيز على حماية المجتمع من المواد الضارة مثل المخدرات والأسلحة غير الشرعية. هذه الجهود ليست مجرد إجراءات روتينية، بل تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الأمان الشاملة التي تتبناها زاتكا، بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية الأخرى لمكافحة التهريب. على مدى السنوات الأخيرة، أدت هذه الإجراءات إلى تحقيق تقدم ملحوظ في الحد من انتشار المواد الممنوعة، حيث تم تطوير تقنيات حديثة للكشف عنها، مثل أجهزة الفحص الإلكتروني وفرق الاستخبارات الجمركية. هذا النهج المتكامل يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال منع الإضرار بالصحة العامة والأمن، مع الالتزام بمعايير دولية في الرقابة الحدودية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل زاتكا على تعليم المواطنين والمقيمين حول مخاطر التعامل مع هذه المواد، من خلال حملات توعية واسعة النطاق، لتعزيز الوعي الجماعي وضمان مشاركة المجتمع في هذه الجهود.
مكافحة التهريب والحماية الجماهيرية
يبرز دور زاتكا في مكافحة التهريب كعنصر حيوي للحفاظ على استقرار البلاد، حيث تشمل الاستراتيجيات تعزيز التعاون الدولي لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة. في هذا الإطار، دعت الهيئة جميع أفراد المجتمع إلى المساهمة في هذه الجهود من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، سواء كان ذلك عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، أو حتى الرقم الدولي (009661910). هذه القنوات توفر سبلاً آمنة وسرية لتلقي الشكاوى المتعلقة بجرائم التهريب أو مخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، مع ضمان تقديم مكافآت مالية للأشخاص الذين يقدمون معلومات دقيقة وموثوقة. من المهم أن نلاحظ أن هذه الخطوات ليس فقط تهدف إلى الحد من التهديدات الفورية، بل تساهم أيضاً في بناء مجتمع أكثر أماناً وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الإبلاغ المبكر عن شحنات مخدرات إلى إيقاف هائلة لعمليات التهريب، مما يحمي الشباب والأسر من مخاطر الإدمان والجريمة. في الختام، يظل التزام زاتكا بالرقابة الشاملة والتفاعل مع الجمهور عاملاً رئيسياً في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، مع التأكيد على أهمية التعاون الجماعي لمواجهة أي محاولات لاختراق الحدود. هذه الجهود المتواصلة تضمن استمرارية الحماية الفعالة، وتعكس التزام البلاد ببناء مستقبل آمن ومستدام لجميع مواطنيها.
تعليقات